تجمع الوحدة الوطنية

هو أكبر تجمع للسنة في البحرين، تأسس في خضم الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد نحو أسبوع من بدء الاحتجاجات التي قامت بها قوى المعارضة التي يغلب عليها الشيعة للمطالبة بإصلاحات سياسية واسعة.

يتكون التجمع من قوى سياسية عدة تتصدرها جمعيات إسلامية سنية، من أهمها أصالة الممثلة للتيار السلفي، والمنبر الوطني الإسلامي المعبر عن جماعة الإخوان المسلمين، إضافة لعدد محدود من الشيعة وممثلين للمسيحيين واليهود والبهرة.

وقام بتأسيس التجمع نحو ألف شخصية دينية وسياسية واجتماعية بحرينية يوم 20 فبراير/شباط 2011 بهدف تهدئة الأوضاع المحتقنة في البلاد، والشروع -حسبما أعلنوا- في حوار وطني يرتكز على نبذ العنف والطائفية والدعوة لإطلاق كافة معتقلي الرأي.

وطرح تجمع الوحدة الوطنية نفسه منذ يومه الأول بوصفه جزءا من أي حوار سياسي يجري في البلاد، ووضع قادة التجمع -ومن بينهم رئيسه عبد اللطيف المحمود والنائب السابق ناصر الفضالة- لأنفسهم محددات رئيسية هي الدفاع عن مشروعية النظام القائم في البحرين، واعتبار المطالبة بإسقاط النظام أو حكومته مساومة على أمن البلد واستقلاله.

وانبثق عن التجمع مجلس من 15 شخصا أوكلت إليه مهمة رفع عدد من المطالب المجتمعية إلى ملك البحرين من بينها حفظ الحق في التظاهر السلمي، ومحاسبة المسؤولين عن حوادث قتل جرت في الأيام الأولى للاحتجاجات، وعدم اتخاذ أي قرار سياسي إلا بتوافق وطني، وإطلاق جميع معتقلي الرأي.

خلافات جذرية
وعلى الرغم من اتفاق التجمع مع سبع جمعيات للمعارضة الشيعية واليسارية في بعض المطالب، فإن الاختلافات الكبيرة بينهما في قضايا أخرى، ومنها إقالة الحكومة، جعل اجتماعات محدودة جرت بينهما تنفض دون أي توافق.

ويتناقض خطاب تجمع الوحدة الوطنية في مجمله مع مطالبة قوى المعارضة بتحويل البحرين إلى ملكية دستورية ينتخب فيها الشعب الحكومة ويحاسب البرلمان -لا الملك- الوزراء، حيث يشدد على التمسك بشرعية نظام الحكم القائم وعائلة آل خليفة بقيادة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.