زيادة عدد فقراء الأردن

 

يقر أحمد أبو عطوة وهو معلم أردني أنه بات ضمن شريحة الفقراء حيث لم يعد قادرا على تدريس أبنائه في الجامعة، كما أنه بات يجد صعوبة في توفير الحاجيات الأساسية لأبنائه في السنوات الأخيرة.

 

يقول أبو عطوة للجزيرة نت إن دخله الشهري لا يتجاوز 300 دينار (423 دولارا) وهو لا يكفي لإعالة أبنائه الخمسة، ويتحدث عن اقتصار هذا المبلغ على الإيفاء باحتياجاته الأساسية.

 

وتشكل حالة أبو عطوة نموذجا جديدا من الفقراء في الأردن، وهم الموظفون والعاملون، حيث لم تعد هذه الشريحة مقتصرة على العاطلين عن العمل والمرضى والعجزة.

 

ويرصد تقرير رسمي صدر أمس الاثنين عن دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة الفقر في المملكة بلغت 13.3%. ورغم تشكيك خبراء غير حكوميين بهذه النسبة، فإن التقرير يتحدث عن ارتفاع أعداد الفقراء ودخول مناطق جديدة ضمن "جيوب الفقر".

 

وحسب التقرير فإن عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر في الأردن بلغ 781 ألف فرد، مقارنة مع 706 آلاف في مسح أجري عام 2006، من أصل عدد سكان الأردن البالغ ستة ملايين نسمة.

ويحدد التقرير مبلغ 323 دينارا أردنيا (450 دولارا) كحد شهري لقياس الفقر للعائلة المكونة من ستة أفراد.

 

واللافت أن أرقاما اقتصادية رسمية ومستقلة أظهرت أن سلم الرواتب العام للموظفين الحكوميين في المملكة يشير إلى أن نحو 80% منهم لا تتجاوز رواتبهم 300 دينار شهريا (423 دولارا)، لكن الدراسة تشدد على ضرورة مراعاة عدد أفراد الأسرة ومكان إقامتها لقياس حد الفقر بشكل سليم.

 

وتبين الدراسة أن 57% من الفقراء يعيشون في محافظات عمان وإربد والزرقاء، ويعيش نحو ربعهم في عمان وحدها.

 

الأشد فقرا
وتعتبر محافظة المفرق (65 كلم شرق عمان) الأشد فقرا في الأردن، إذ بلغت نسبة الفقر فيها 32%، وجاءت محافظة معان (250 كلم جنوب عمان) ثانيا حيث يعيش نحو 24% من سكانها تحت خط الفقر.

 

ودخلت 14 منطقة جديدة ضمن جيوب الفقر المطلق في المملكة، فيما خرجت أربع مناطق من هذه الجيوب، ليرتفع عدد المناطق الأكثر فقرا في البلاد إلى 32 منطقة تتراوح نسبة الفقر فيها بين 25% و69%.

 

لكن الدراسة تحدثت عن إنجاز ظهر في نجاح إستراتيجية القضاء على الجوع في البلاد، حيث لا تزيد نسبة السكان الذين يعانون من الجوع عن ربع نقطة مئوية مقابل نحو ثلاثة أرباع النقطة المئوية عام 2006.

 

السياسات الحكومية

ويرى مدير الرعاية الاجتماعية في جمعية المركز الإسلامي الخيرية مراد العضايلة أن الدراسة -ورغم الملاحظات الكثيرة على أرقامها- تشير إلى عدم نجاعة السياسات الحكومية لمكافحة الفقر.

 

وقال للجزيرة نت إن ما تقدمه الحكومة عبر صندوق المعونة الوطنية من مساعدات شهرية لا يتجاوز 180 دينارا شهريا (250 دولارا) للأسرة الواحدة، وهو رقم يقل بنسبة 40% عن حد الفقر الذي تحدده الدراسة.

 

ويلفت العضايلة إلى أنه ورغم حديث الدراسة عن ارتفاع عدد الفقراء فإن صندوق المعونة الوطنية أوقف معونته عن 7% من المنتفعين منذ مطلع العام الجاري، وخفض قيمة مساعداته عن 11% منهم.

 

توزيع عادل
ويرى الخبير في شؤون مكافحة الفقر أن أكثر ما يعانيه المتعاملون في المجال الخيري هو السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة والتي تقذف بالمزيد من الأردنيين نحو خط الفقر وعدم التوزيع العادل لمكاسب التنمية حيث تعاني محافظات بأكملها من فقر أبنائها.

 

ولعل واحدة من أبرز النتائج التي خلص لها التقرير الرسمي هو إظهاره حجم الفجوة بين أبناء الفقراء والأغنياء في المملكة.

 

وتبلغ نسبة الأطفال في أسر الفقراء 48% مقابل 20% في أسر الأغنياء، وتبلغ نسبة حملة الشهادات العليا لدى الأغنياء 34% مقابل 6% لدى الفقراء، بينما تبلغ نسبة البطالة بين الفقراء 27% مقابل 14% بين الأغنياء.