مبادرة لإنهاء أزمة إخوان الأردن

محمد النجار–عمان

عرض المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن الدكتور همام سعيد مبادرة لإنهاء الأزمة التي تعيشها الجماعة منذ أشهر، والتي نتجت عن فشل اختيار أمين عام وقيادة جديدة لحزب جبهة العمل الإسلامي الذي يمثل الذراع السياسية للإخوان.

 

وتقضي المبادرة التي جاءت عبر بيان للمراقب العام نشره الموقع الرسمي للجماعة الأربعاء بأن يتم تفويض مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي لاختيار قيادة جديدة للحزب.

 

وتحدثت المبادرة عن استثناء كل من المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات، والأمين العام السابق للحزب زكي بني ارشيد من الترشح للمواقع القيادية.

 

وجاءت المبادرة بعد أن فشلت لجنة حكماء تشكلت لحل الأزمة وضمت أعضاء في تياري الحمائم وتحالف الصقور والوسط إضافة لقياديين بارزين، في التوصل إلى اتفاق.

 

وتعيش الجماعة أزمة متصاعدة منذ مطلع الشهر الماضي بعد انتخاب مجلس شورى الإخوان زكي بني ارشيد مرشحا للإخوان لمنصب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي بعد فوزه بانتخابات داخلية على سالم الفلاحات بفارق صوتين.

 

وأحدث اختيار بني ارشيد اعتراضات من جانب تيار الحمائم وقياداته التاريخية التي هددت بالاستقالة من مراتبها القيادية في حال استمرار ترشيح بني ارشيد.

واعتذر بني ارشيد عن الاستمرار في ترشحه لمنصب الأمين العام للجبهة، بعد أن اعتذر الفلاحات عن الترشح للمنصب ذاته.

 

ويهيمن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على حزب جبهة العمل الإسلامي، واختار مجلس شورى الإخوان كافة الأمناء العامين للحزب منذ تأسيسه عام 1993.

 

ورغم ترحيب  كل من سالم الفلاحات وزكي بني ارشيد بالمبادرة، فقد أبدى قياديون في طرفي الخلاف اعتراضهم عليها.

 

وشكر الفلاحات مراقب الإخوان على المبادرة، وقال للجزيرة نت إن "بيان المراقب العام جيد لكنه جاء بعد مخاض عسير".

 

وأضاف "قدمنا مقترح تفويض مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي لاختيار قيادته قبل شهرين، لكنه رفض وتم اتهامنا بأننا نريد فصل الحزب عن الجماعة"، وتساءل "ما الذي تغير لنعود إلى ذلك الاقتراح بعد أن عشنا هذه الأزمة العسيرة؟".

 

الرجوع إلى الخلف
واعتبر أن الرجوع إلى الخلف "أمر جيد رغم الخسارة الكبيرة التي لحقت بالإخوان".

 

واكتفى زكي بني ارشيد بتأييد هذه المبادرة، وقال للجزيرة نت "مبادرة المراقب العام تشكل مخرجا جيدا من الأزمة وأدعو الجميع لقبولها ومن يرفضها يجب أن يتحمل عواقب استمرار الأزمة".

 

ووجه المراقب العام للإخوان دعوة إلى رئيس مجلس الشورى في الجماعة عبد اللطيف عربيات لقبول المبادرة والتنازل عن حق المجلس في اختيار الأمين العام للحزب هذه المرة.

 

لكن عربيات أبدى اعتراضه على ما سماه "مخاطبة المراقب العام لمؤسسات الجماعة عبر وسائل الإعلام".

 

وقال للجزيرة نت "كنت أتمنى أن يتم التشاور في مؤسسات الجماعة بشأن مضمون ما جاء في بيان المراقب العام"، واعتبر أن المطلوب "ليس التخاطب عبر وسائل الإعلام وإنما التشاور حتى الوصول لحل توافقي للأزمة داخل مؤسسات الجماعة".

 

وأضاف أن ما طرحه المراقب العام يحتاج إلى طرحه في مجلس شورى الجماعة، معتبرا أن لا حل إلا بالتوافق بين مختلف الأطراف للخروج من الأزمة الراهنة.

 

موقف شخصي

" يرى مراقبون وقياديون في جماعة الإخوان بالأردن أن مبادرة المراقب العام لن تضع حدا للأزمة الداخلية التي تعيشها قيادتهم، ويرى محللون أن أزمة الجماعة جزء من أزمة العلاقة الأردنية الفلسطينية التي تطغى على المشهد الأردني "

في المقابل تحفظ أعضاء في تياري الحمائم وتحالف الصقور والوسط على المبادرة، وقال قيادي في تيار الحمائم -فضل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت إن بيان المراقب العام "موقف شخصي ولم يناقش ولم يقر في مؤسسات الجماعة".

 

واعتبر أنه من غير المقبول أن يكون المكتب التنفيذي ورئيس مجلس الشورى "آخر من يعلم"، وقال إن "قرار مجلس الشورى السابق يحتاج لقرار جديد ينقضه واتخاذ قرار بدلا منه وليس بيانا من المراقب العام".

 

ووصف القيادي البارز في تيار الصقور أحمد الزرقان المبادرة بأنها "مجحفة"، وقال للجزيرة نت "مع كل التقدير والاحترام للمراقب العام فإن مبادرته فيها إجحاف كبير لنا".

 

وأضاف أن "المراقب العام انحاز لوجهة نظر الطرف الآخر فنحن وافقنا على تفويض مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي لكن دون استثناء أي عضو من الترشح لأي منصب قيادي كما كان يريد الطرف الآخر".

 

ويرى مراقبون وقياديون في الجماعة أن مبادرة المراقب العام لن تضع حدا للأزمة الداخلية التي تعيشها قيادتهم، ويرى محللون أن أزمة الجماعة جزء من أزمة العلاقة الأردنية الفلسطينية التي تطغى على المشهد الأردني في هذه المرحلة.