جدل باليمن بشأن الحوار

إبراهيم القديمي-صنعاء
تزايد الجدل بين طرفي المعادلة السياسية في اليمن حول المبادرة التي أطلقتها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بشأن إجراء حوار وطني شامل تحت رعاية خارجية.

 

ففي حين شددت المعارضة على التعجيل بهذا الحوار المشروط وتوفير الضمانات الكافية لتطبيقه على أرض الواقع، عارض الحزب الحاكم أي حوار تحت الرعاية الأجنبية وعد ذلك تدخلا سافرا في الشأن اليمني.

 

واعتبر الأمين العام المساعد للجنة الحوار الوطني الدكتور عيدروس النقيب أن امتناع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم عن إجراء حوار تحت رعاية دولية -بمبررات انتهاك السيادة- يعد تهربا من الالتزامات الوطنية.

 

وقال النقيب للجزيرة نت "حينما يتعلق الأمر بحل المشاكل المعقدة لليمن يمتنع  الحزب الحاكم عن الحوار بذريعة رفض التدخل، لكن حينما يكون الأمر ذا صلة بجلب الأموال فهنا يرحب بالتدخل مستشهدا بمؤتمرات لندن والرياض وأبو ظبي للمانحين.

 

واستحسن النقيب وجود شركاء أجانب للإشراف على مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مؤكدا أن هذا الأمر من شانه أن يذلل المشاكل ويسهم في حلها بالسرعة المطلوبة ويكون عونا للطرفين المتحاورين.

 

ضمانات
أما الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني، فيرى أن الحوار الايجابي وتطبيق نتائجه لن يتحقق إلا من خلال رعاية خارجية تعتبر بمثابة الضامن الوحيد لتنفيذ نتائج الحوار.

 

وأوضح العتواني للجزيرة نت أن أي حوار لا يفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع يعد مضيعة للوقت. وبرأيه فإن المؤتمر الشعبي الحاكم يرفض فكرة الحوار الجدي من الأساس سواء كان محليا أو خارجيا.

 

وتعليقا على ما جاء بخطاب الرئيس علي عبد الله صالح عشية ذكرى الوحدة بشأن دعوته لإقامة حوار لا يستثني أحدا، قال العتواني إن العبرة بخواتيمها, وتساءل ماذا سيتحقق من هذه الوعود؟

 

واعتبر أن البلاد بحاجة ماسة لتحقيق خطوات ملموسة للخروج من أزماتها المستفحلة "ولا مبرر لاستمرار الدوران في فراغات لا نهاية لها".

 

وكانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قد دعت لسرعة انعقاد مؤتمر حوار وطني شامل لا يستثني أحدا من المفردات السياسية في الداخل والخارج تحت رعاية إقليمية وعربية ودولية، ودون شروط مسبقة تتم فيه مناقشة كافة القضايا بهدف التوصل إلى توافق وطني على الحلول الجذرية.

 

كما عبرت عن الأسف لحلول ذكرى الوحدة "والوطن يرزح تحت وطأة أزمة مركبة تتجسد تجلياتها في الاشتباكات المسلحة في ردفان والضالع وطور الباحة وشبوة وصعدة فضلا عن الفقر المدقع والبطالة المتفشية والجرعات السعرية المتوالية والغلاء الفاحش".

 

كما انتقدت -في بيان- ممارسات السلطة في المحافظات الجنوبية وما ألحقته بأبنائها من تهميش وإقصاء ومظالم أساءت للوحدة.

 

رفض رسمي 
في مقابل ذلك انتقد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم إشراك أي أطراف خارجية في الحوار. وأكد عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالحزب -للجزيرة نت- أن مثل هذا الطرح ليس واردا "فهو اشتراط مسبق يتنافى مع دعوة الرئيس في بيانه الذي ألقاه على الشعب عشية حلول الذكرى العشرين للوحدة".

 

واعتبر النهاري أن دعوة الرئيس بمثابة مبادرة وطنية مسؤولة ومتقدمة "جعلت الكرة في ملعب كل الأطراف السياسية والوطنية".

 

وذكر أن الدعوة الرئاسية لأطياف العمل السياسي تتضمن "إجراء حوار وطني مسؤول تحت قبة المؤسسات الدستورية ودون شروط مسبقة أو عراقيل يرتكز على اتفاق فبراير/ شباط" الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة بالبرلمان.