دعوة للتحقيق بانتهاكات حرب صعدة

إبراهيم القديمي-صنعاء

 

أيدت أوساط حقوقية وسياسية يمنية دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المعنية بحقوق الإنسان للتحقيق فيما سمتها "جرائم حرب ارتكبتها الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين بحق المدنيين في محافظة صعدة شمالي اليمن"، وهي اتهامات نفت صحتها الحكومة والجماعة.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير يقع في 54 صفحة أن الحوثيين أجبروا الأطفال على المشاركة في الحرب وقاموا بأعمال سلب ونهب، فضلا عن استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنعهم من الفرار من مناطق الحرب إلى أماكن آمنة.

 
كما اتهم التقرير الحوثيين بتنفيذ إعدامات بمعزل عن القضاء، وبنشر عناصرهم بشكل غير قانوني وسط مناطق سكانية.

 

وجاء في التقرير أن القصف المدفعي المتبادل بين طرفي الحرب والغارات الجوية الحكومية لم تميز بين المقاتلين والمدنيين، مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين وجرح آخرين وتدمير قرى بأكملها، وهو ما اعتبرته هيومن رايتس خرقاً لقوانين الحرب.

 
واعتبر الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح الدكتور محمد السعدي تقرير المنظمة الحقوقية وثيقة رسمية، وأكد أن ما ورد فيه عن تجاوزات واعتداءات على مساكن المواطنين وأملاكهم وأرواحهم انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

 

تساهل
وانتقد المحامي عبد الرحمن برمان موقف السلطة بسبب عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة والحيطة والحذر أثناء المعارك لتجنب سقوط المدنيين.

 
وبرأيه فإن هذا التساهل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تحرم على أطراف الصراع استهداف المدنيين أو الإضرار بممتلكاتهم إضافة إلى المرافق العامة والمنشآت ودور العبادة وآبار المياه.

 
وأشار برمان إلى أن تقرير هيومن رايتس "كان أقرب إلى الحقيقة بشكل كبير حينما أورد حقائق وأرقاما بشأن الأضرار المادية والبشرية" التي نتجت جراء الحرب السادسة.

 

وساند برمان إجراء تحقيقات فورية نزيهة تحت إشراف منظمات دولية بشأن هذه الانتهاكات لمسائلة الضالعين فيها من جهة ورصد التعويضات للمتضررين من جهة أخرى.

 
ويرى عضو المكتب السياسي بالحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري أن حرب صعدة جريمة بحد ذاتها يجب ألا تمر بدون محاسبة للأطراف المشتركة فيها.

 
وقال الصراري إن اهتمام منظمة حقوقية دولية بحجم هيومن رايتس له ما يبرره ويستوجب إجراء تحقيقات ميدانية دقيقة مهنية محايدة بشأن التجاوزات حتى تظهر الحقيقة للرأي العام كما هي دون زيادة أو نقصان. 
 

في مقابل ذلك نفت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان كل ما جاء بشأن الحكومة اليمنية في تقرير المنظمة.

 
وقالت -في بيان نشره موقع الحزب الحاكم- إن التقرير اعتمد على مصادر أحادية "مغرضة" وإن المنظمة شنت هجومًا ظالمًا وغيرَ مبرر على اليمن وأمعنت النظر في عكس صورة مغايرة لواقع الحال.

 
وأضافت أنه كان حريا بالمنظمة تقصي الحقائق من مصادرها الحقيقية "بدلاً من تبني أحكام جاهزة وصياغة رؤى مغلوطة استقت مادتها من شاهدي زور لتشويه صورة اليمن"، واعتبرت الوزيرة أن "كل الادعاءات التي سيقت في حق القوات الحكومية إما خاطئة أو غير دقيقة أو بحاجة إلى توضيح".

 
من جهته انتقد القائد الميداني لجماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي منظمة هيومن رايتس ووتش على خلفية تقريرها نافيا تعريض الحوثيين حياة المدنيين للخطر وتنفيذ إعدامات بدون محاكمة وإرغام الناس على القتال ونهب ممتلكاتهم وإعاقة إسعاف الجرحى.

 
ولفت الحوثي إلى أن التقرير "اعتمد على معلومات أدلى بها مواطنون نازحون في معسكرات خاصة للسلطة أو متعاونون معها"، معتبرا أن الحكومة تعامل أولئك النازحين "كرهائن يتعذر عليهم الإدلاء بشهادات صحيحة خوفاً من العواقب التي قد تصل للقتل".