قلق على مستقبل زراعة جنوب السودان

 

تتركز معظم الاستثمارات الزراعية في جنوب السودان في مناطق التماس المحاذية للشمال. ويملك معظمَ هذه الاستثمارات مزارعون شماليون لا يعرفون مصيرهم في حال الانفصال.

 

ويطرح الاعتمادُ شبه الكلي للجنوب على هذه المناطق في توفير غذائه أسئلة عن مدى قدرة الجنوب على إعالة نفسه في حال الانفصال في الاستفتاء على تقرير مصير الإقليم الشهر المقبل، كما يقول موفد الجزيرة إلى جنوب السودان محمد البقالي.

 

أبو بكر واحد من آلاف المزارعين الشماليين الذين يعيشون في منطقة الرنك على الحدود مع الشمال منذ عشرات السنين، لكن رياح السياسة تهدد بقطع أواصر العلاقة التي تربطهم بهذه الأرض.

 

يرقب هذا المزارع المسقبل بقلق بالغ، فهو لا يدري أيزرع العام المقبل أم تضطره نتائج الاستفتاء إلى مغادرة ألف فدان دأب على حرثها كل عام.

 

يقول أبو بكر للجزيرة "إذا كانت الظروف الأمنية مواتية فسنستمر في عملنا، أما إذا حدثت اضطرابات فسننسحب، فنحن مواطنون عاديون ليس بيدنا شيء".

 
هذه المنطقة توصف بأنها سلة غذاء الجنوب فيها تتركز معظم الاستثمارات الزراعية التي تضمن للجنوب أمنه الغذائي.

 

مصير مجهول
ومعظم مزارعيها الرنك هم من أبناء الشمال، وما يزيد من مخاوفهم أن سلطات الجنوب لم تفصح بعد عن نواياها تجاههم في حال الانفصال.

 

يقول وزير وزارة الزرعة بولاية أعالي النيل صامويل جون
إنه لا يستطيع حاليا تحديد ما ستؤول إليه الأمور، "لأن مصير هؤلاء مرتبط بما إذا كانت ستنشأ دولة في الجنوب من عدمه، وحينها فإن القوانين التي تضعها هذه الدولة هي التي تحكم الأمر".

 
على أن ضبابية الصورة تمتد إلى قدرة الجنوب ذاته على إعالة نفسه في المرحلة المقبلة، فبفضل المحاصيل التي تنتقل عبر الميناء الكائن في منطقة التماس يحصل الجنوب على غذائه، وإذا وقع الانفصال على غير رضا من الطرفين فإن التدفقات الغذائية ستكون مهددة وفقا لخبراء.

 

ووفق الصديق عابدين، وهو وزير سابق في حكومة الجنوب، فإن الجنوب لن يستطيع أن ينمي موارده الطبيعة لإنتاج غذائه إلا بعد فترة أقلها أربع أو خمس سنوات، وقد يحتاج في ذلك إلى جذب استثمارات خارجية من شتى دول العالم شرقه وغربه أو من العالم العربي أو خلافه.

 

لكن الجنوب يبدو أنه يمم وجهه شطر جواره الأفريقي أوغندا وإثيوبيا في وقت تستعد شركات للاستفادة من الفراغ المحتمل، وفق مراسل الجزيرة.