دعوة العرب للانضمام للمحكمة الدولية

إبراهيم القديمي-صنعاء

دعا المشاركون في ندوة "التعريف بدور المحكمة الجنائية الدولية" كافة الدول العربية المصادقة على ميثاق روما الأساسي الموقع عام 1998 الذي بموجبه دخلت المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ كمؤسسة دائمة تعنى بملاحقة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان أينما وجدوا.

وأكد رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عز الدين الأصبحي -في الندوة التي عقدت أمس بصنعاء- أن الدول العربية بغيابها أثناء عملية تأسيس المحكمة أضاعت فرصة ذهبية وكان الأحرى بها المبادرة لتحقيق العدالة الدولية باعتبار المنطقة العربية هي التي تعاني من الاحتلال والظلم والاضطهاد.

وقال الأصبحي للجزيرة نت يجب على العرب أن يدخلوا المحكمة ككتلة موحدة حتى يتأتى لهم فرصة تعيين قضاتها والمدعي العام ونائبه والمقررين والمشاركة في عضوية الطاقم الإداري والسكرتارية.

وكان وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي قد اتهم المحكمة الجنائية باتباع سياسة الكيل بمكيالين قائلا "في حين تتحرك المحكمة تجاه بعض الدول بحماس وقدرة عجيبة على التقصي والمتابعة، نراها تغض الطرف عن آخرين".

وأوضح أن نصوص اتفاقية روما جاءت لتعزز العدالة الدولية واحترام حقوق الإنسان والعمل على عدم شرعنة الاعتداءات من أي جهة كانت إلا أن تلك البنود ما زالت بعيدة عن اهتمامات المحكمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشار -في كلمته التي افتتح بها الندوة- إلى أن دولا ظلت بمنأى عن المحاسبة كما هو الحال مع إسرائيل التي أدان العالم حربها على غزة، ومع ذلك، بدت المحكمة وكأن الأمر لا يعنيها، وفق تعبيره.

لكن الأصبحي في دراسته أكد أن هذه السياسة لن تكون السمة الحقيقية والدائمة للمحكمة الجنائية الدولية.

وتوقع الباحث أن تشهد المحكمة في السنوات القادمة تطورا حقيقيا في مسألة تتبع مجرمي الحرب من الدول الاستعمارية المنتهكة حقوق الإنسان.

واعتبرت الدراسة أن مسألة إنجاز المحكمة -كمؤسسة لتحقيق العدالة الدولية وإنصاف المظلومين- تعد من أهم الخطوات على مستوى القانون الدولي التي ناضل من أجلها الحقوقيون على مدى ثمانين عاما.

أعداء المحكمة
وبحسب الأصبحي فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تعارضان إنشاء محكمة جنائية دولية مستقلة مهمتها معاقبة المجرمين ومصاصي الدماء.

واستشهد بإجراء الرئيس الأميركي السابق جورج بوش حينما انسحب من اتفاقية روما التي وقعها سلفه بيل كلينتون إلى جانب توقيعه اتفاقيات ثنائية مع غالبية الدول المصادقة على اتفاقية روما تلزمها بعدم تسليم المسؤولين والضباط والجنود الأميركيين للمحكمة الجنائية.

وجدت لتبقى
وفي مداخلته المعنونة بـ"المحكمة الجنائية وجدت لتبقى" أشار نائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن عبد الوهاب شمسان إلى أن المحكمة هي مؤسسة دولية دائمة أنشئت بموجب معاهدة لغرض التحقيق ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

وأشار إلى أن المستفيد الرئيسي من عدم قيام المحكمة الجنائية بدورها الإنساني هي الدول الكبرى ولذلك تخلق مبررات عديدة في هذا الشأن.

في السياق ذاته، اعتبر الأكاديمي اليمني أن وجود المحكمة أمر تستلزمه قواعد العدالة والمساواة في محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية.

نصرة المظلومين
وطغت على المداخلات المطروحة قضايا تهاون المحكمة عن نصرة المظلومين في المنطقة العربية ومنها غزة وتطاولها على السودان بحجة وجود انتهاكات في إقليم دارفور والمظالم المرتكبة بحق الشعب العراقي وأفغانستان وانحيازها إلى الدول الكبرى.

ووفقا للندوة، فإن دول الاتحاد الأوروبي و37 دولة تقدمت بـ112 تعهدا تتضمن التزامات بشأن المصادقة على اتفاقية امتيازات وحصانات المحكمة وموائمة التشريعات والتعاون معها في بناء قدراتها في الملاحقات والتحقيقات الداخلية، في المقابل لم تتقدم أي دولة عربية بأية تعهدات.

معلوم أن عدد الذين صادقوا على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بلغ حتى الآن 113 دولة منها ثلاث دول عربية هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر بينما وقعت عشر دول عربية على الاتفاقية بالأحرف الأولى لكنها لم تصل لدرجة المصادقة الكاملة في حين رفضت تسع دول عربية التوقيع عليها.