تجدد ملف السجناء بين مصر وليبيا

خالد المهير- طرابلس

تجدد الحديث عن ملف السجناء بين مصر وليبيا بعد صدور تقارير صحفية من القاهرة مطلع الأسبوع الحالي تتهم السلطات الليبية بممارسة التعذيب ضد السجناء المصريين وهو ما نفته ليبيا.

 

ونقلت التقارير عن عائلات 55 معتقلا قولهم إن ذويهم تعرضوا للتعذيب البدني والنفسي في أحد سجون العاصمة طرابلس "ومن ذلك الصعق بالكهرباء وتركهم عراة لأيام طويلة".

 

لكن المدير العام لجهاز الشرطة القضائية الليبية أبو القاسم قرقوم نفى الاتهامات المصرية وقال إن جهازه يتعامل مع السجناء وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وجود ضوابط صارمة تمنع العمل التعسفي.

 

حالات فردية
وأوضح المسؤول الليبي للجزيرة نت أن "السجناء المصريين يعاملون معاملة الليبيين"، وأشار إلى أنه "حتى وإن حصلت اختراقات فردية يتعرض صاحبها للتحقيق والعقاب الذي قد يصل إلى الفصل من جهاز الشرطة".

 

من جانبه اعتبر المدير التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان المقربة من سيف الإسلام القذافي محمد طرنيش "مثل هذه الأخبار محاولة من السجناء أنفسهم للفت أنظار الحكومة المصرية".

 

وقال طرنيش للجزيرة نت إن مؤسسته قامت بزيارات ميدانية بعد تقارير تتهم السلطات الليبية بانتهاكات "ولم نجد أدلة لإثبات الاتهامات".

 

كما دعا في الوقت ذاته إلى الاطلاع على ظروف السجناء الليبيين في القاهرة قائلا إنهم "يتعرضون لظروف قاسية" وتحدث عن "وفاة مواطن ليبي تحت التعذيب في سجون مصر لم يعلن الجانبان رسميا عن وفاته"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

نفي مصري

في المقابل أفاد القنصل العام المصري في مدينة بنغازي محمود مصطفى أنه لم ترد إلى مقر القنصلية أي شكاوى أو معلومات تؤكد ما نشرته الصحافة المصرية، وأشار إلى أن بعض السجناء استفادوا من قوانين العفو الليبية بعد دفع الدية لذوي الضحايا الليبيين.

 

وأضاف للجزيرة نت أنه يقوم بزيارات دورية للسجون الليبية وقال إنه لم يتلق أي شكاوى "سوء معاملة" بحق السجناء المصريين بليبيا بمن فيهم المحكوم عليهم بالإعدام.

 

ولفت إلى أن الشكوى الرئيسية التي يتداولها الموقوفون هي "طول فترة التوقيف، والتي قد تمتد لشهور عديدة إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي وبطء إجراءات التقاضي، والتي يعاني منها الموقفون في مصر أيضا".

 

كما نفى دبلوماسي مصري آخر في طرابلس بشدة الحديث عن انتهاكات بحق السجناء وقال للجزيرة نت إن المعتقلين في عدد من القضايا الجنائية أبرزها قضية مركب الصيد الأخيرة تحت إشراف القضاء. وتقدر الدوائر الرسمية عدد السجناء المصريين في ليبيا بحوالي 160 سجينا، ورحلت ليبيا العام الماضي حوالي 280 سجينا إلى بلادهم الأصلية.