الاعتقال المفتوح.. سياسة إسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين

 

 
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حربها النفسية ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم بانتهاجها سياسة الاعتقال الإداري المفتوح وتمديد اعتقال الأسرى في محاكم عسكرية صورية دون لائحة اتهام. 

 
وتقول مؤسسات حقوقية معنية بشؤون الأسرى إن المخابرات الإسرائيلية هي الخصم والحكم في قضايا المعتقلين الإداريين حيث يقرر القضاة العسكريون وبإيعاز من جهاز المخابرات تمديد اعتقال الأسرى.

المواد السرية
ويقول أحمد الزعتري المسؤول بجمعية أنصار السجين إن أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين البالغ عددهم نحو 800 أسير يتم تمديد اعتقالهم، كما لا يسمح القضاة والمخابرات الإسرائيلية للمحامين من الجمعية أو خارجها بالاطلاع على المواد السرية المزعومة للمعتقلين ما يدل على عدم وجود أي مواد من هذا النوع وأن القضية لا تتجاوز كونها اعتمادا على قناعة المخابرات دون وجه حق ودون تدخل من المحامين بهدف تحطيم نفسية الأسير وعائلته.

 
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن تمديد الاعتقال يتم في الغالب في الوقت الذي من المفترض أن يتسلم فيه الأسير قرار الإفراج، ما يتسبب في صدمة للأسير وعائلته. وقد يحدث التمديد أكثر من خمس مرات وفي كل مرة ثلاثة أشهر أو أربعة أو ستة.

 
وأشار إلى أن الحرب النفسية التي تمارس ضد الأسرى الإداريين وعائلاتهم دفعتهم لاتخاذ قرار بمقاطعة المحاكم العسكرية بهدف إيصال صوتهم للعالم، كما وجهوا رسائل عاجلة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية والقيادة الفلسطينية وأعضاء كنيست عرب لإثارة قضيتهم.

تمديد وعزل

من جهتهم أكد عدد من المعتقلين الإداريين في سجن النقب الصحراوي عبر الهاتف للجزيرة نت أن سياسة تمديد الاعتقال أصابت الكثيرين بحالة إحباط وحطمت نفسيتهم، موضحين أن قوات الاحتلال ذهبت إلى أبعد من ذلك حين عزلت بعض الأسرى انفراديا.

 
ويقول الأسير مجدي الشروف (24 عاما) إنه اعتقل في 9 أغسطس/ آب 2001 ليحول إلى الاعتقال الإداري ستة أشهر تم تمديدها ست مرات، ثم مدد اعتقاله لأربعة أشهر مرتين، والآن يمضي في السجن  شهره الثاني والأربعين.

 
وأضاف الشروف أن قرار التمديد كان يأتيه أثناء استعداده للخروج واستعداد عائلته لاستقباله وقبيل موعد الإفراج بساعة أو ساعتين.

 
وشدد الشروف على أن قرار مقاطعة المحاكم الإسرائيلية الذي بدأ الأحد الماضي هو محاولة لإثارة قضية الأسرى الإداريين والمحاكم الصورية والتهم الملفقة ومدى تحكم المخابرات في مصير وحرية مئات الأسرى دون وجه حق، وللمطالبة بوقف سياسة التمديد والمحاكمات العسكرية والسماح لأقارب الأسرى بزيارة ذويهم.

 
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تعزل من بين الأسرى المعزولين في سجن أيالون كلا من محمود شبانة الذي تم تمديد اعتقاله عدة مرات ومضى عليه عامان ونصف، وصالح عبيدو الذي يمضي شهره الثامن عشر، وصالح العاروري الذي أنهى محكوميته الأولى وهي خمس سنوات والآن يمضي عامه الثاني عشر في السجن بعد سلسلة تمديدات.

 

ويحتجز غالبية الأسرى في سجن النقب الصحراوي وفقا لقانون الطوارئ الذي ورثه الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني على فلسطين. وبموجب هذا القانون تعتقل السلطات الإسرائيلية أي فلسطيني لمدة غير محدودة دون أن توجه أي تهمة له أو تقدمه للمحكمة، وتعمد إلى تجديد اعتقاله كل ستة أشهر.

 
ــــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت