لوفيغارو: اشتباكات عرقية عنيفة بإثيوبيا
وتصاعدت أعمال العنف بين الجانبين طيلة فصل الصيف الحالي مما حدا بالحكومة الإثيوبية إلى نشر قوات لوقف تلك المواجهات.
واعترف المتحدث باسم الحكومة نيغري لنتشو الاثنين الماضي بأن "مئات من الأورومو قتلوا كما قتل عدد غير معروف من الصوماليين".
ويتواصل القتال بين المجموعتين على طول الحدود الفاصلة بين المنطقتين الإداريتين التابعتين لكل منهما بغية السيطرة على نقاط المياه أو المراعي أو الأراضي الصالحة للزراعة المتنازع عليها بين الجانبين.
وقد أكد رئيس إقليم أوروميا أن الاشتباكات أدت إلى "عمليات قتل وحشية". وأضاف ليما ميجيرسا أنها أرغمت خمسين ألف شخص على النزوح بعيدا عن المنطقة.
يُشار إلى أن النزاع الدموي من أجل السيطرة على الأراضي مستمر منذ سنوات، وكانت هناك محاولة عام 2004 لوضع حد له تم خلالها إجراء استفتاء اختارت فيه نسبة كبيرة جدا من سكان المنطقة الرمادية محل النزاع البقاء في منطقة أوروميا. ولكن السلام لم يستغرق أكثر من بضعة أشهر.
وقد فشلت كل الوساطات التي تمت لتنفيذ نتيجة التصويت، وكان آخرها في أبريل/نيسان الماضي بعد اجتماع بين رئيسيْ المنطقتين ميجيرسا وعبدي إيلي.
ويبدو التدخل الحكومي استثنائيا مما يؤشر على خطورة الوضع، وقد أعربت السفارة الأميركية عن قلقها من "الأنباء المزعجة عن هذا العنف الإثني الذي نجم عنه تشريد الناس على نطاق واسع".
ووعدت الحكومة بإجراء تحقيق في أسباب الموجة الجديدة من العنف، وهددت بملاحقة المسؤولين عنها.
ويجري هذا الصراع في منطقة محظورة على وسائل الإعلام والغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية الدولية مما يجعله غير مفهوم إلى حد كبير.
ويوجه اللوم جزئيا إلى الحكومة التي سمحت لمليشيا صومالية بتكوين قوة استغلتها الدولة في البداية لقمع تمرد ضدها بالمنطقة، غير أن تلك القوة هي التي تتهم الآن بالوقوف وراء ما تعرض له الأورومو الذين لا توجد لديهم قوة مماثلة.