البريكست.. حانت لحظة الحقيقة

علقت افتتاحية التايمز على مفاوضات بريطانيا الرسمية التي تبدأ اليوم الاثنين مع الاتحاد الأوربي؛ بأنه خلال العام الذي صوتت فيه بريطانيا على مغادرة الاتحاد كانت آلة الحكومة تعمل ليل نهار، واستعد الدبلوماسيون للمفاوضات، بينما أعدت الوزارات تشريعا للبرلمان، وهذا الأسبوع تبدأ المساومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة ستقدم برنامجها يوم الأربعاء في خطاب الملكة، ومع ذلك لا يزال موقف الحكومة في بروكسل ووستمنستر غير مؤكد، وسيُنصح الوزراء بالمرواغة من أجل كسب الوقت وبناء توافق في الآراء.

ورأت الصحيفة أن الجدول الزمني لخروج بريطانيا ملح، وأنه ما لم توافق جميع دول الاتحاد الأوروبي على خلاف ذلك، فإن بريطانيا ستكون قد خرجت -باتفاق أو بدونه- بحلول أبريل/نيسان 2019. وأشارت إلى أن الانتخابات العامة كانت انقطاعا غير متوقع، وأن هناك مصادر أخرى محتملة للتأخير، أحدها احتمال التنافس على قيادة حزب المحافظين.

كما أن موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد ضعف بسبب فشل الحملة الانتخابية التي كان غرضها الرئيسي أن تكون هي زعيمة الحزب، وإذا تم استبدالها كزعيمة محافظة فإن ذلك يعني المزيد من التأخير.

وألمحت الصحيفة إلى أن موقف الحكومة من الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون بالضبط كما كان قبل أسبوعين، كما أن الاستماع إلى المخاوف بشأن الاقتصاد وإجراء المراجعات سيعرقل العملية أيضا، وبالتالي فإن المشاحنات التشريعية لا مفر منها مقدما.

واعتبرت أن عدم اليقين هذا له انعكاسات كبيرة على نهج بريطانيا، إذ ستحتاج الحكومة أولا إلى المماطلة لبعض الوقت، وهذا هو السبب في أن فكرة الترتيب الانتقالي -الذي تبقى فيه بريطانيا داخل السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لفترة- قد اكتسب زخما في الأيام الأخيرة، ومن شأن ذلك أن يعطي الوزراء فرصة لتنظيم البيت من الداخل.

وأضافت الصحيفة أن أي نائب متحمس لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يعتبر هذه فرصة لا تهديدا، ومن شأنه أن يقلل من خطر حافة الهاوية للشركات أيضا.

وثانيا، تحتاج الحكومة -أكثر من أي وقت مضى- إلى تعزيز حسن النية في بروكسل، وأنه لن تكون هناك صفقة جيدة دون مواقف متينة، ولن يكون هناك اتفاق على الإطلاق دون نهج للاتحاد الأوروبي فيه رحابة صدر.

وختمت الصحيفة بأن محادثات اليوم لن تكون في التفاصيل القليلة الأهمية، ولكنها ستحدد النهج للأشهر القادمة، وسيكون هذا وقتا متقلبا للحكومة، وسيعتمد مستقبلها على الحصول على حق التفاوض هذا.