أزمة كهرباء غزة تباعد فرص المصالحة
وقال الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية بموقع "نيوز ون" الإخباري يوني بن مناحيم إن أزمة الكهرباء تعتبر إحدى أكثر الأزمات الكبيرة لسكان غزة، وهي الأزمة التي تشتد يوما بعد يوم منذ عام 2006، وتدفع المنظمات الدولية لإيجاد حلول لها من دون نجاح حتى الآن، وفي حين أن قطاع غزة يتلقى الكهرباء من إسرائيل ومصر فإن لديه محطة لإنتاج الطاقة توفر 50% فقط من احتياجات الكهرباء للسكان.
وأوضح بن مناحيم -الذي عمل في السابق ضابطا بجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية- أنه في حين أن حماس -التي تسيطر على غزة- تشتري الكميات اللازمة من السولار لتشغيل محطة الطاقة من السلطة الفلسطينية فإن الأخيرة تطلب رسوما وضرائب عالية لا تقدر حماس على دفعها، وتتهم السلطة بتعمد تشويش برامج توزيع الكهرباء على سكان القطاع، في حين ترد السلطة الفلسطينية بأنها تعفي كميات السولار اللازمة من 80% من ضريبة ثمنه، ولا تستطيع إعفاءها بصورة كاملة، لأنها تمر بأزمة مالية خانقة.
وأشار بن مناحيم إلى أنه عقب الكارثة التي وقعت الأسبوع الماضي وأدت لوفاة ثلاثة أطفال أشقاء من غزة بسبب انقطاع الكهرباء قامت حماس بحملة تحريض واسعة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مما دفع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) للإعلان عن أنها لن تشارك في الجولة الثالثة من مباحثات المصالحة بينهما التي كان يتوقع إجراؤها في قطر الشهر الجاري، لأن فتح تقول إنها اتفقت مع حماس على وقف الحملات التحريضية ضد بعضهما البعض.
وذكر الكاتب الإسرائيلي أن معالجة أزمة كهرباء غزة تتصدر مباحثات إسرائيل وتركيا تمهيدا لتطبيع علاقاتهما، فالأتراك طامحون لوضع موطئ قدم دائم في غزة واقترحوا على إسرائيل وضع سفينة على شواطئ قطاع غزة لإنتاج الكهرباء لسكان القطاع، لكن إسرائيل رفضت الاقتراح التركي، وما زالت هذه المشكلة حجر عثرة أمام تحقيق اتفاق نهائي بين تل أبيب وأنقرة، علما بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد أمام حماس برفع كامل للحصار المفروض على قطاع غزة، وما زال هذا الشرط قائما لتطبيع علاقاته مع الإسرائيليين.
وختم بأن إسرائيل تبدو معنية بإيجاد حل لأزمة الكهرباء في غزة، لكن محمود عباس يخشى أن يكون هذا الحل لهذه الأزمة مصدر قوة لحماس في غزة، ولذلك فهو يسعى لإفشال الجهود الخاصة بإيجاد هذه الحلول.