الاتفاق النووي صداع الديمقراطيين العام القادم
قالت صحيفتا وول ستريت جورنال وواشنطن تايمز الأميركيتان إن سلوك إيران "الذي لا يحترم الاتفاق النووي معها" سيظل صداعا يؤرق الديمقراطيين طوال العام 2016 وسيزعجهم كثيرا خلال عام الانتخابات الرئاسية.
وذكرت واشنطن تايمز، في مقال نشرته اليوم الثلاثاء، إن أي ديمقراطي يرغب في غياب الاتفاق النووي مع إيران من اهتمام الرأي العام من الآن وحتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سيُصدم كثيرا.
وأوردت الصحيفتان إطلاق إيران صاروخا عابرا للقارات يوم الـ11 من الشهر الجاري، ومحاكمتها لمراسل صحيفة واشنطن بوست الأميركية جاسون ريزايان وإدانتها له بالتجسس، وزيارة الجنرال قاسم سليماني لموسكو مؤخرا، شواهد على عدم احترام طهران للاتفاق النووي الذي أبرم معها قبل ثلاثة أشهر وبدأ تنفيذه خلال الأيام القليلة الماضية.
| واشنطن تايمز: أي ديمقراطي يرغب في غياب الاتفاق النووي مع إيران من اهتمام الرأي العام من الآن وحتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سيُصدم كثيرا |
وقالت واشنطن تايمز إن الاتفاق النووي سيكون إحدى القضايا الرئيسية عام 2016 "لأن قضايا السياسة الخارجية ترفع من أسهم الجمهوريين وهم حريصون على إبرازها".
مزعج جدا
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الاتفاق النووي مزعج جدا لإدارة أوباما التي استثمرت فيه كل رأسمالها الدبلوماسي، ومقلق لرجال الأعمال، وللمصارف، وللشركات الأوروبية متعددة الجنسيات، ولكل من أراد أن يكون له نصيب بالسوق الإيرانية ولا يهمه كثيرا إن كانت طهران تحترم التزاماتها بموجب الاتفاق أم لا.
وقالت الصحيفة أيضا إن إيران تقوم حاليا باختبار الاتفاق، وبإعادة تفسيره، وبتمزيقه سطرا سطرا، ولذلك يجب أن يكون الدرس قد وضح تماما للولايات المتحدة -أو على الأقل للرئيس المقبل- وهو فـ "عندما نقوم بالتوقيع على اتفاقية كالقمامة، يجب أن نتوقع نتائج لا تستحق غير الرمي في القمامة".
وأضافت أنه ورغم ذلك، يأتي المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي ليقول في خطاب معلن لرئيس الجمهورية حسن روحاني "إن سلوك الحكومة الأميركية وكلامها في القضية النووية ومناقشاتها المطولة والمملة تظهر أن القضية النووية كانت حلقة أخرى في سلسلة أعمالهم العدائية ضد الجمهورية الإسلامية".
وعلقت الصحيفة على ذلك بأنه يعني أن خامنئي يطالب بأن ترفع الولايات المتحدة وأوروبا عقوباتها الاقتصادية تماما، بدلا من تعليقها المؤقت، الأمر الذي يضع نهاية لأي احتمال بإعادة العقوبات في حالة عدم التزام طهران بنص الاتفاق، كما يطالب بإلغاء العقوبات ضد إيران لدعمها "الإرهاب" و"انتهاك حقوق الإنسان" دون أن يعبأ بتمسك إدارة أوباما باستمرار عقوباتها ضد طهران إذا استمرت في سلوكها الذي استوجب العقوبة.