منصب رئاسة الوزراء مثار اهتمام الصحافة العراقية

محمود الدرمك-بغداد

أثار تأخر إعلان مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء اهتمام الصحف العراقية الصادرة اليوم الأربعاء، خاصة بعد تأجيل جلسة البرلمان التي عقدت أمس الثلاثاء إلى غد الخميس.

صحيفة المشرق (مستقلة) وتحت عنوان "البارزاني لمعصوم: عليك بالتوافق الوطني في اختيار رئيس الوزراء .. وأربعة أسماء جديدة في فضاء الترشيح" أكدت وفق مصدر -اكتفت بوصفه بأنه قيادي بالتحالف الوطني- أن "رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني اتصل برئيس الجمهورية محمد فؤاد معصوم وقال له بالحرف إن التوافق داخل التحالف الكردستاني هو الذي أتى بك رئيسا للجمهورية، والتوافق الوطني هو الذي سيعطي الشرعية لرئيس الوزراء، والتحالف الوطني هو مكان الشرعية التي تمنح رئيس الوزراء دعوة التكليف بتشكيل الحكومة".

وأضاف المصدر -وفق الصحيفة- أن البارزاني قال لمعصوم إن عليه أن يعمل بما من شأنه تكليف مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، وبخلافه عليه أن يقدم استقالته من رئاسة الجمهورية.

كذبة كبرى
إلى ذلك، قال الكاتب عدنان حسين بمقاله بصحيفة المدى (مستقلة) تحت عنوان "الكذبة الكبرى" إن وحدة الشيعة في العراق "كذبة كبيرة" ووحدة التحالف الوطني (الشيعي) "كذبة أكبر" والذين يرفعون الصوت عالياً بالحديث عن هذه الوحدة "إنما يثرثرون بكلام لا معنى له، فهم يعرفون أكثر منّا هذه الحقيقة، لكنهم يتصورون أن بوسعهم تمشية كذبتهم على الناس، فيما هم لا يكذبون إلا على أنفسهم ولا يضحكون إلا على أنفسهم، بل يتسببون في ضحك الناس عليهم".

واعتبر حسين أن "وحدة الشيعة ووحدة التحالف الوطني شعار فحسب معروض للاستهلاك المحلي ولخدمة المصالح الحزبية والشخصية".

واستطرد قائلاً "قبل الانتخابات الأخيرة وبعدها أيضاً كان أكثر رافعي هذا الشعار هم جماعة دولة القانون لأنهم كانوا في شك وقلق من النتائج المحتملة وواصلوا رفع الشعار حتى يوم انتخاب رئاسة مجلس النواب ثم رئيس الجمهورية، مؤكدين أن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر وأن رئاسة الحكومة هي الاستحقاق الدستوري لهذه الكتلة لكن ما إن انتهت عملية انتخاب رئيس الجمهورية حتى قلبوا ظهر المجن لحلفائهم (الشيعة) فتنكروا للتحالف الوطني وبدؤوا معزوفتهم القائلة بأن دولة القانون هو الكتلة الأكبر لأن التحالف الوطني لم يسجّل نفسه في الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد".

وبيّن حسين أن "إصرار دولة القانون على أنه الكتلة البرلمانية الأكبر وعدم رضا أطراف التحالف الوطني عن هذه الخديعة يمثل إعلاناً بخروجه من التحالف الوطني".

تصنيع الحكومة
من جانبه، لخص عبد الستار البيضاني في مقاله بصحيفة الغد (مستقلة) بعنوان "تصنيع الحكومة العراقية" حال حكومة بغداد، جاء فيه "الحكومات في العالم هي صناعة تخضع لقوانين وتصنيفات سياسية معروفة في علم السياسة، إلا الحكومات العراقية التي شكلت بعد العام 2003 هي تصنيع من نزاعات طائفية وقبلية وقومية ومناطقية برغبات ومصالح أجنبية وأدوات محلية متنافرة ومتباعدة".

ولفت إلى أن هذه الحكومات لا تخضع لأي تصنيف سياسي "سوى بدعة أسموها التوافق".

وتحت عنوان "دولة القانون يمهل حلفاءه 24 ساعة للاتفاق على مرشح بديل لـنوري المالكي" ذكرت صحيفة الصباح الجديد (مستقلة) نقلا عن عضو دولة القانون محمد العكيلي أن المهلة الدستورية الخاصة بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة ستضع أوزارها الخميس.

وأوضح العكيلي للصحيفة أنه "إذا فشل البيت الشيعي في الاتفاق على مرشح فإن ائتلاف دولة القانون سيكون مضطرا حينها لتقديم المالكي إلى رئيس الجمهورية لتكليفه بهذه المهمة لأننا الكتلة الأكبر".