حكم القانون قد ينقذ العالم من الفقر

قال الناشطان في مجال حقوق الإنسان جورج سوروس وفضل حسن عبد إن النجاحات التي تحققت في خفض الفقر في العالم، وبالدول النامية خاصة، ستظل عرضة للخطر والانتكاس إذا لم يفعّل حكم القانون في تلك البقاع من العالم.

 

واستعرض الكاتبان التقارير الأخيرة للبنك الدولي والأمم المتحدة التي أكّدت أن عدد المحرومين والذين يعانون من الفقر المدقع في العالم قد انخفض للمرة الأولى منذ بدء رصد هذه الظاهرة. 

لكن الكاتبين أشارا إلى أنه في الوقت الذي يشعر فيه المهتمون بهذا المجال بالغبطة لتحقيق الهدف المنشود بتقليل عدد الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم إلى النصف، وأن تحقيق ذلك الهدف جاء مبكرا بثلاث سنين من موعده المقرر في عام 2015، إلا أن كل تلك الإنجازات ستظل في خطر وانتظار ترسيخها في ظل حكم القانون.

وتساءل الكاتبان: كيف يمكن للأفراد والمجتمعات أن تضمن حقوقها في حياتها اليومية؟ واستطردا بالقول "من دون تفعيل حكم القانون، سيظل الفقراء يعيشون بقلق دائم من الحرمان والتشرد والسرقة والطرد. سيظل الأطفال محرومين من الذهاب إلى المدارس ويرغمون على العمل، والأراضي الزراعية تجرف من دون تعويض، والأرملة الأمية تُرمى في الشارع مع أطفالها وتحرم من حقها في الميراث".

هناك عشرات الملايين من الناس يعيشون من دون هوية ثبوتية مثل شهادة الميلاد، علما أن الهوية هي العمود الفقري للعدالة. فمن دونها لن يستطيع المرء الحصول على فرص تخلصه من الفقر المدقع، ولن يكون بمقدوره الحصول على التحصينات اللازمة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

كما تطرق الكاتبان إلى مشكلة الجهل بالحقوق المشروعة، وقالا إن أغلبية الناس الذين يعانون من الفقر تجهل حقوقها، وحثّا الحكومات على اتباع إجراءات صارمة لتثقيف الناس بحقوقهم التي يتمتعون بها، وأن تفوض تلك الحكومات منظمات المجتمع المدني القيام بهذه المهمة.

ويجب أن يكون هدف تلك الإجراءات هو ضمان إمكانية وصول كل فرد من أفراد المجتمع إلى نظام العدالة الرسمي، بغض النظر عن خلفية ذلك الفرد أو ظروفه. كما يجب أن تحصل النسوة والأفراد والمجموعات الضعيفة على اهتمام كاف. ومن تلك المجموعات الأفراد الذين لا يمتلكون أراضي يزرعونها، وسكان مدن الصفيح، والمستعبدون جنسيا، والسجناء الذين ينتظرون محاكمتهم، والأطفال المضطهدون.

ولفت الكاتبان النظر إلى وجود بلدان كثيرة تكون العدالة فيها مكتوبة على الورق فقط، ولكن في الواقع كل الأجهزة تعمل ضد من هم بحاجة إلى الحماية وخاصة النسوة. وحثّ الكاتبان على إيجاد سبل أخرى غير المحاكم لإحقاق الحق في البلدان التي تعاني من فساد القضاء.

وأشار إلى أن الحلول التي يتمنيانها لا يجب أن تكون مكلفة بالضرورة، ويمكن تنفيذها بطرق فاعلة. وعرجا على أحداث ساحة التحرير بمصر، ووصفاها بأنها بارقة أمل تثبت أن الديمقراطية في العالم يمكن أن تحيا من جديد، لكن ذلك لا يمنع وجود مخاوف من فقدان الاستقرار وغياب حكم القانون.  

وختما مقالاهما بالقول إن الطريق لا تزال طويلة، وإن ترسيخ حكم القانون مهم في هذه المرحلة من تاريخ العالم أكثر من أي وقت مضى، وإن وجود مواطن يعي حقوقه الدستورية هو الضامن لاستمرار الديمقراطية وهو بمثابة الدماء التي تمد الديمقراطية بالحياة، وإن وحش الفقر لن يهزم إلا عندما يتساوى الجميع من دون استثناء أمام القانون.