النائب العام والاستفتاء بصدارة صحف مصر
شرين يونس-القاهرة
اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بقرار النائب العام بالعدول عن استقالته التي قدمها الاثنين الماضي، إضافة لاستعدادات 17 محافظة مصرية لإجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور غدا السبت.
ونقلت صحيفة "الأخبار" تصريحات النائب العام طلعت إبراهيم عبد الله التي قال فيها إن السبب الرئيسي للتراجع عن الاستقالة يتمثل في أنه تقدم بها "تحت ضغوط وفى ظل ظروف غير عادية"، مشيرا إلى أنه لا يقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن مجموعة من أعضاء النيابة العامة نجحت في إبعاد النائب العام عن منصبه بواسطة الأسلوب الذي حدث معه في دار القضاء العالي الاثنين الماضي.
وقال إنه عدل عن الاستقالة حتى لا تكون تلك الأساليب سنة متبعة مع أي نائب عام آخر يتقلد المنصب.
وبناءً على تلك المستجدات، فقد قرر مجلس القضاء الأعلى إرسال الأوراق برمتها إلى المستشار وزير العدل للنظر فيها، تطبيقا لنص المادة 70 الفقرة 2 من قانون السلطة القضائية وتعديلاته.
ضغوط ووسطاء
وذكرت جريدة "المصري اليوم" -نقلا عما سمتها مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين– عن تدخل قيادات من الجماعة والتيار الإسلامي لإقناع عبد الله بالعدول عن الاستقالة، كما قالت الصحيفة إن الرئيس مارس ضغوطا على النائب العام لإقناعه بالتراجع.
وكشفت تلك المصادر -بحسب المصري اليوم- عن اجتماع لقيادات مكتب الإرشاد مع اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان، لبحث الوضع القانوني لعدول النائب العام عن استقالته ووضع سيناريو تراجعه عنها، وأضافت الصحيفة أن الجماعة استعانت بوزير العدل المستشار أحمد مكي لإقناع النائب العام بالعدول عن الاستقالة.
ومن ناحية أخرى، أشارت جريدة "الأخبار" إلى ما وصفتها ببوادر أزمة جديدة، إثر تصاعد حدة الخلافات بين النائب العام وأعضاء التفتيش القضائي الذين رفضوا تلبية طلبه بحصر أسماء أعضاء النيابة من رؤساء ووكلاء، الذين لم يباشروا عملهم الفترة الماضية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
صحة الرئيس
وفي سياق موازٍ، نقلت الصحيفة نفي رئاسة الجمهورية لما تردد مؤخرا حول الأوضاع الصحية للرئيس محمد مرسي، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس في كامل صحته وعافيته، ولا يوجد في جدوله أية فحوص طبية.
| المتحدث باسم الرئاسة: رئاسة الجمهورية رصدت أكثر من 130 خبرا كاذبا عن الرئيس والمؤسسة الرئاسية |
وقال المتحدث ياسر علي إن مؤسسة الرئاسة لا تدري سبب إصرار البعض على إلصاق صفة المرض بالرئيس رغم عدم صحة المعلومة، معتبرا أن ذلك يتنافى حتى مع أخلاقيات المجتمع المصري.
وحول تزايد الشائعات في الفترة الأخيرة وتأثيرها على الأوضاع الداخلية، أكد علي أنه يجب التعاون السياسي والإعلامي في هذه المرحلة للحفاظ على الرأي العام من التذبذب، مشيرا إلى رصد الرئاسة لأكثر من 130 خبرا كاذبا عن الرئيس ومؤسسة الرئاسة.
تنظيم التظاهر
وأشار المتحدث إلى أنه يجري حاليا الإعداد لقانون ينظم عملية التظاهر بما يضمن وقاية آليات الديمقراطية وحماية الملكيات العامة والخاصة، مشددا على أن قانون التظاهر طبيعي ولا عودة للطوارئ.
وبدورها تحدثت جريدة "الأهرام" عما سمتها "فوضى الميادين"، مشيرة في افتتاحيتها إلى ضرورة البحث عن حل عملي دائم لـ"فوضى الميادين" التي باتت ظاهرة مؤرقة لمصر ولمظهرها الحضاري خلال العامين الماضيين.
استعدادات للاستفتاء
وعلى صعيد الاستعدادات للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المقررة غدا السبت، ذكر العديد من الصحف أن القوات المسلحة استعدت لتأمين التصويت بالانتشار لدعم الشرطة المدنية في 17 محافظة يجرى فيها الاستفتاء، بمشاركة 120 ألف ضابط وضابط صف وجندي.
ومن جانبها نقلت جريدة "الحرية والعدالة" عن عضو اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء المستشار محمود أبو شوشة، أنه تم توزيع القضاة على لجان الاستفتاء في المرحلة الثانية، موضحا أن عدد اللجان 6700، ولدى اللجنة 7500 قاض تم تسكينهم في اللجان، فضلا عن 750 قاضيا في قائمة الاحتياط.
وأشارت الصحيفة -على لسان خبراء وسياسيين- إلى أن نتائج الجولة الثانية ستؤدي لتوسيع الفارق بين المؤيدين والرافضين مقارنة بالجولة الأولى لصالح "نعم" لإقرار الدستور، باعتبار أن محافظات الجولة الثانية عبارة عن كتل تصويتية مؤيدة للتيار الإسلامي.