شرطة لندن تتصدر أصحاب السوابق

وفقا للأرقام الصادرة بموجب قانون حرية المعلومات من قبل 33 وحدة من قوات الشرطة البالغة 43 في إنجلترا وويلز، فإن ما لا يقل عن 944 من ضباط الشرطة وشرطة دعم المجتمع لديهم سوابق تشمل الاعتداء والسرقة وترويج المخدرات. ومن بين هؤلاء ضباط كبار ذوو سجل ملطخ.

وقالت صحيفة تايمز البريطانية إن العدد الكلي الحقيقي من المرجح أن يكون أكبر بكثير لأن عشر وحدات لم ترد، وكثير منها لم تتمكن من توفير تفاصيل عن السجلات الجنائية لأفرادها قبل التحاقهم بالشرطة.

ومن هؤلاء الجناة شرطي تحقيق من إسكس أُدين بالسرقة، ورقيب من هرتفوردشير أُدين بالقيادة المتهورة. كما أدين خمسة ضباط في وحدة ميريسيسايد بتهم الاعتداء، وأُدين آخر بالتسبب في الوفاة نتيجة القيادة المستهترة.

" جاءت شرطة العاصمة، أكبر قوة في بريطانيا، على رأس القائمة حيث أُدين 356 شرطيا و41 ضابط دعم مجتمع بجنايات بين يناير/كانون الثاني 2002 ويوليو/تموز العام الماضي " تايمز

وهناك مفتش من ستافوردشير كان قد أُدين بالاعتداء مسببا أذى بدنيا كبيرا، في حين أُدين أفراد شرطة في سوري بتهم القيادة وهم مخمورون.

وأُدين أيضا ستة ضباط من شرطة دعم المجتمع ورقيبان في شرطة العاصمة بجرائم عنف، في وقت أدين آخر بجرائم مخدرات.

ومن بين الجرائم الأخرى التي ارتكبها ضباط في وحدات أخرى العنف المنزلي والتزييف وعرقلة سير العدالة والسطو.

وجاءت شرطة العاصمة، أكبر قوة في بريطانيا، على رأس القائمة حيث أُدين 356 شرطيا و41 ضابط دعم مجتمع بجنايات بين يناير/كانون الثاني 2002 ويوليو/تموز العام الماضي.

وتبعتها شرطة كنت (49) وديفون وكورنوول (44) وشرطة إسكس (42) وشرطة ساوث يوركشير (35) وشرطة هامبشير (31) وشرطة وست ميدلاندز (27).

وكانت معظم الإدانات في هذه الوحدات جرائم مرورية مثل مجاوزة السرعة المقررة والقيادة تحت تأثير الخمر.

يشار إلى أن توجيهات وزارة الداخلية الصادرة في 2003 تنص على ضرورة أن يكون لدى ضباط الشرطة "نزاهة مثبتة" لأنهم عرضة للوقوع تحت ضغط المجرمين لكشف المعلومات.

كما تنص التوجيهات على ضرورة رفض المجندين المدانين بجرائم خطيرة مثل التسبب بأذى جسدي حقيقي والسرقة والقيادة المتهورة وترويج المخدرات، ما لم تكن هناك "ظروف استثنائية قاهرة".

وقد بينت أرقام منفصلة أن عشرات الضباط الذين يواجهون ادعاءات بسوء السلوك سُمح لهم بالفرار من العقوبة بترك الخدمة. وهناك أكثر من 130 شرطيا من المركز الرئيسي لشرطة لندن تركوا الخدمة خلال العام الماضي قبل اتخاذ إجراء تأديبي بحقهم. وبينت الأرقام أن القوة أقالت 43 ضابطا أثناء الفترة نفسها.