خفض الإنفاق يهدد القوات البريطانية

قالت صحيفة الدايلي تلغراف البريطانية إن خطط خفض الإنفاق الحكومي وصلت إلى حد تهديد القوة الجوية الملكية البريطانية، حيث يتوقع أن يتم الاستغناء عن خدمات ربع طياري القوات الجوية.

ومن المتوقع أن يتم الاستغناء أيضا عن 100 طالب في الكلية الجوية البريطانية، مما يعني –على حد وصف الصحيفة- ضياع 300 مليون جنيه إسترليني صرفت على أولئك الطلاب الذين هم قاب قوسين أو أدنى من تخرجهم طيارين مؤهلين لقيادة الطائرات والمروحيات الحربية.

كما تثير أنباء الاستغناء عن بعض طياري القوة الجوية المخاوف من حدوث نقص في الطيارين يؤثر على الجبهة في أفغانستان.

عروض 
 بعض الطلاب في الكلية الجوية، قدموا عروض آخر لحظة في محاولة لثني السلطات عن قرار التخلي عنهم، فمنهم من اقترح أن يأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة عام كامل ومنهم من عرض أن يخفض أجره.

وكانت أخبار الاستغناء عن بعض الطلبة في الكلية الجوية قد وقعت عليهم وقع الصاعقة خاصة أنه لم يبق لهم سوى 30 أو 40 ساعة طيران للتأهل طيارين محترفين. يذكر أن تدريب طيار مؤهل لقيادة الطائرات الحربية يستغرق أربع سنوات ينفذ خلالها المتدرب 300 ساعة طيران تجريبية على مختلف أنواع الطائرات.

أحد الطلبة قال معلقا: "إنه أمر ليس له معنى، فقد تم استثمار الكثير من المال من أجلنا وقد ذهب كله هباء".

السير مايكل غرايدن وهو رئيس سابق لسلاح الجو الملكي البريطاني حذر من أن التخفيض في النفقات سيترك القوات الجوية تواجه المجهول في السنوات المقبلة.

وأضاف "إذا لم يكن لديك دفق مستمر من الشباب، سوف يؤدي ذلك إلى نقص في الكوادر".

العمليات في أفغانستان
جون ماكسوورثي رئيس جمعية الدفاع الوطني في المملكة المتحدة قال إن تخفيض نفقات الدفاع يصيب نواة تمويل القوات الجوية في مقتل.

وأضاف معلقا: "التخلي عن أولئك الطيارين هو إضعاف لقدراتنا في ما يخص العمليات الجوية، التي سوف تؤثر على كل سلاح الجو الملكي البريطاني وغيرها من عناصر الجيش في أفغانستان. إنها خطوة غير ضرورية".

وتأتي الخطوة في وقت حرج حيث يتوقع أن يترك الكثير من الطيارين الحربيين في القوات الجوية الملكية العمل ويتجهون في غضون العامين المقبلين ليصبحوا طيارين مدنيين مع انتعاش صناعة الطيران المدني من الركود وارتفاع أجور الطيارين.

تقدر القدرات البشرية لسلاح الجو الملكي البريطاني بنحو 210 طيارين للطائرات النفاثة، وأكثر من 200 طيار لطائرات النقل الجوي والمراقبة بالإضافة إلى نحو 220 طيارا للطائرات المروحية.

القوات الجوية الملكية تقول إن عليها تخفيض طاقم طياريها لأنها قامت أيضا بتخفيض عدد الطائرات العاملة في أسطولها.

إعادة هيكلة

ويعد الخفض في نفقات القوات الجوية الملكية جزءا من إجراءات فرضت عليها في المراجعة الدورية للميزانية الدفاعية التي تقضي بخفض عدد القوات البريطانية إلى 33 ألف عنصر بحلول عام 2015.

القوات البريطانية ستخضع لعملية إعادة هيكلة في العقد القادم وسيكون الهدف المنشود هو عدد أقل من السفن والطائرات والموظفين. كما أن الصرف من الخدمة سيشمل إضافة إلى القوات الجوية كلا من الجيش الذي سيفقد سبعة آلاف وظيفة والقوات البحرية التي ستفقد خمسة آلاف وظيفة.

وزير الدفاع في حكومة الظل جيم مورفي قال: "إن الآثار الضارة على القوة البشرية الناتجة عن خطط الدفاع التي تتبناها الحكومة، تتضح أكثر يوما بعد يوم. الناس يريدون تفسيرا كاملا حول لماذا وكيف تم اتخاذ هذا القرار، ولماذا تسربت الأنباء قبل أن يعلم الطيارون أنفسهم به".

قادة سلاح الجو الملكي البريطاني يقولون إن الخفض ضروري لأن أعدادا كبيرة من الطائرات المقاتلة قد تم الاستغناء عنها.

دفاع حكومي
المتحدث باسم وزارة الدفاع قال: "مراجعة الدفاع قدمت أدلة واضحة بأن هناك خفضا في أصول وهياكل الطائرات في جميع الخدمات الثلاث (الجيش والقوات البحرية والجوية). ومع ذلك، فإن أي تخفيضات في سلاح الجو الملكي البريطاني لن يؤثر على العمليات في أفغانستان".

وتأتي التخفيضات بعد أسابيع فقط من قيام متعاقدين من القطاع الخاص بالتخلص من أساطيل طائرات بمليارات الدولارات لم يتم استخدامها بعد، وحذر قادة وزارة الدفاع من أن هذه الخطوة قد تترك "فجوة كبيرة" في مجال الأمن في بريطانيا.

يذكر أن عمليات التخلص من الطائرات مستمرة رغم الدعوات لوزارة الدفاع بتأجيل الموضوع حتى الانتهاء من تقييم حقيقي لمخاطر تلك الخطوات على الأمن البريطاني.