كاميرون يواجه تمردا برلمانيا

قالت صحيفة ذي تلغراف البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون سيواجه الأسبوع القادم أكبر تمرد ضده حيث يعتزم عشرات النواب من المحافظين تحدي الحكومة والتصويت لصالح إجراء استفتاء بشأن علاقة بريطانيا بأوروبا.

يذكر أن مجلس العموم سيصوت الأسبوع المقبل على مشروع استفتاء لاستطلاع رأي الشعب البريطاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو إعادة ترتيب العلاقة معه.

وقد حصل المحافظون إلى حد الآن على تأييد 46 نائبا محافظا بضمنهم شخصيات عملوا مباشرة مع كاميرون كمستشارين.

وتقول الصحيفة يبدو أن مساعدي كاميرون يميلون إلى تجنب المواجهة عن طريق تشجيع نواب آخرين لتقديم تعديل يتضمن دعوة الحكومة إلى إعادة ترتيب العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بينما يريد النواب المحافظون الرجوع إلى الشعب البريطاني أولا.

وأفردت الصحيفة مساحة كبيرة لتصريحات النائب المحافظ ديفد نتال الذي قدم اقتراح تحدي الحكومة حيث قال "قد لا تكون أوروبا في أعلى سلم أولويات الجميع. ولكن هناك من يعتقد بأن ليس لديه كلمة مسموعة. إن استشارة الشعب هو حق منحه استفتاء عام 1975، ومثلما أشار ديفد كاميرون في كلمة أمام أعضاء حزبه بشأن موضوع قيادة المصابين بالسكر للسيارات، والتي قال فيها إنه لن يؤيد إدراج القضية لأنها ليست أولوية وهناك أمور أهم في الوقت الحاضر. نفس الشيء ينطبق على هذا، يجب ألا يشارك الوزراء، ليدعونا نتخذ قراراتنا حسب ما نعتقده صحيحا وحسب مصالح ناخبينا".

وأكمل نتال "أعتقد إذا مرر هذا التشريع (إجراء استفتاء بشأن العلاقة مع أوروبا) فإنه سوف يقوي وضع الحكومة في مفاوضاتها مع باقي دول الاتحاد الأوروبي. إن تمرير هذا التشريع سوف يؤدي إلى صعوبة الضغط على الحكومة لتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني وممثليهم المنتخبين ديمقراطيا في البرلمان".