هل تتجه أفريقيا نحو النمو والاستقرار؟
تساءلت مجلة ذي إكونومست البريطانية عما إذا كانت أفريقيا تتجه نحو النمو والاستقرار والالتحاق بركب الأسواق الناشئة الأخرى، وعن العقبات التي تواجهها، وما يمكن للعالم المتطور أن يفعله لدعمها، وأبرزت آراء عدد من الخبراء الذين أجابوا على تساؤلاتها.
وقال غيليس سينت بول إن لدى أفريقيا بعض المشاكل التي قد تعيق انضمامها إلى ركب الأسواق الناشئة رغم أن بعض الدول الأفريقية ربما سيكون بإمكانها فعل ذلك، موضحا أن القارة تعاني من الانقسامات العرقية والإثنية التي تشكل عائقا كبيرا أمام النمو.
وأضاف بول أن غالبية الدول الأفريقية مبتلاة بمعادلة ضعف الثقة حيث حقوق الملكية الرئيسية غير مفعلة والفساد مستشر بشكل كبير، مما ينذر بتلاشي الاتفاقيات والتعامل بين الأطراف.
وأما دارون أكيمغلو فيقول إن ضعف الأداء الاقتصادي للدول الأفريقية منذ استقلالها يكمن في كون الاقتصاد والمؤسسات الأفريقية لم تشجع الاستثمار أو تبني التقنية بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب، أبرزها عدم ضمان أمن حقوق الملكية بالنسبة للأفراد والأعمال.
| " بعض الخبراء يرون أن أفريقيا بثرواتها ومصادرها الوفيرة وعدد العمال الكبير فيها مؤهلة للنمو بسرعة " |
صلاحيات الحكومة
وأضاف أكيمغلو أنه بسبب مصادرة صلاحيات الحكومة، فإن سلطات الرؤساء وزعماء الحرب المحليين والصراعات الإثنية والحروب الأهلية والسياسات الاقتصادية على المستويين الكبير والصغير، أدت كلها إلى عدد كبير من الانحرافات والتجاوزات التي زادت الطين بلة.
وأوضح أن هذه الأسباب تفسر شلل عمل المؤسسات الأفريقية في حقبة ما بعد الاستعمار وتشكل عائقا قويا أمام التقدم الاقتصادي، وأن هذه المؤسسات استمرار لما ورثه الزعماء الأفارقة يوم الاستقلال, وأن الاستعمار الأوروبي للدول الأفريقية لم ينشئ توازنات وضوابط سياسية من أجل احتواء سلطة الحكومة والنخب أو مؤسسات اقتصادية من أجل تشجيع الفعاليات الاقتصادية, بل على النقيض من ذلك دمّر الأوروبيون المؤسسات القبلية القليلة الموجودة التي كانت تقوم بهذه الأدوار بينما كانوا يؤسسون حكمهم غير المباشر.
وبينما يقول لانت بريشيت إنه ربما كان أفضل ما يمكن للعالم المتقدم أن يقوم به بشأن آفاق الازدهار لأفريقيا هو التوقف عن الحديث عن آفاق واحتمالات نمو أفريقيا، يشير إسوار براساد إلى أن القارة السمراء بثرواتها ومصادرها الوفيرة وعدد العمال الكبير فيها مؤهلة للنمو بسرعة.
قائمة مشاكل
ويخشى براساد أن تبقى أفريقيا رهينة المشاكل القديمة العهد, مضيفا أنه من المؤسف أن قائمة المشاكل طويلة وليس من السهل حلها بدءا من مستويات القوى البشرية المتدنية والأسواق المالية غير المتطورة وانتهاء بداء الفساد المستشري والراسخ الجذور وضعف الأطر القانونية.
وأما سومان بيري فيشير إلى أن النموذج الاقتصادي الأفريقي مشتق من خبرة عدد من الدول في شمال شرق وجنوب شرق آسيا التي تمكنت من النجاح في تحقيق عقد أو أكثر من النمو المستمر، مضيفا أن تلك الدول -باستثناء ماليزيا وإندونيسيا- لم تتمتع بعوائدها من مصادرها المعدنية الكبيرة.
وقال إن الدول الآسيوية لم تتعرض لما يسمى لعنة المصادر الطبيعية جراء الصراع من أجل السيطرة على تلك العائدات، وإن معظم الدول الآسيوية كانت تمر في مرحلة تحول ديمغرافي كانت فيه معدلات الاستقلال والاعتماد على النفس تتدهور مع تزايد عدد القوة البشرية، وهو ما أدى إلى ارتفاع في معدلات ادخارهم والتي كانت تتم بواسطة مساعدات خارجية كبيرة في الكثير من الحالات.