تجدد النزاع بشأن جزر فوكلاند
تصاعدت حدة النزاع بين الأرجنتين وبريطانيا بشأن جزر فوكلاند، بعد قيام شركات نفطية بريطانية بالتنقيب عن النفط قبالة سواحل الجزر التي يؤكد كل من البلدين سيادته عليها.
ونسبت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى محللين قولهم إن تجدد التوتر الدبلوماسي بين لندن وبوينس أيرس ليس من باب رش الملح على الجروح القديمة بقدر ما هو افتعال أرجنتيني وأنه يشير إلى النقص في الاكتشافات النفطية الذي تواجهه الأرجنتين.
وقال محللون سياسيون ومستشارون اقتصاديون إن النزاع الأرجنتيني البريطاني بشأن جزر فوكلاند الذي أدى إلى اندلاع الحرب بين الجانبين عام 1982 شكل نقطة محرجة في تاريخ الأرجنتين.
وأشارت الصحفية إلى أنه بينما لم يتنازل أي من البلدين عن حقوقه في السيادة على الجزر قيد أنملة، بدأت شركات بريطانية بترولية الحفر والتنقيب عن النفط قبالة فوكلاند الأسبوع الجاري، ما أغضب الحكومة الأرجنتينية.
وطلب وزير الخارجية الأرجنتيني جورج تايانا رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل لدى بريطانيا كي توقف ما أسماه "الأعمال الأحادية" قبالة سواحل جزر فوكلاند.
طاولة المفاوضات
كما طالب الوزير الأمم المتحدة بإبلاغ لندن "بضرورة التقيد بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث مسألة السيادة على الجزر".
من جانبها تقول بريطانيا إن أعمال الحفر للتنقيب عن النفط في مياهها الإقليمية تتفق مع مقتضيات القانون الدولي، إذ ليس لدى المملكة المتحدة أدنى شك بسيادتها على جزر فوكلاند.
واحتدم الخلاف الدبلوماسي بين المملكة المتحدة والأرجنتين بعد لجوء الأرجنتين إلى الأمم المتحدة بشأن بدء شركات بريطانية التنقيب عن النفط في الجزر المتنازع عليها بين الجانبين، كما تلقى الأرجنتين دعما كبيرا لموقفها من دول أميركا اللاتينية.
وفي حين يقطن جزر فوكلاند أغلبية من البريطانيين ترفض وجود صلات مع بوينس أيرس، يذكر الأرجنتينيون أن الأمم المتحدة تبنت قرارات عام 1982 تؤيد وحدة الأراضي الأرجنتينية وسيادتها.
ويرى محللون أن رئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز كيرشنر تحاول استغلال الأزمة من الناحية السياسية، خاصة أن الانتخابات الرئاسية على أبواب السنة القادمة، إضافة للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالبلاد.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت كلا من بريطانيا والأرجنتين إلى التفاوض بشأن السيادة على الجزر بعد الحرب.