سي.آي.أي والنووي.. لغز بسويسرا

. AFP - The Central Intelligence Agency (CIA) logo is displayed in the lobby of CIA Headquarters in Langley, Virginia, on August 14, 2008. Gen. Michael Hayden, who was replaced as CIA chief earlier this year by President Barack Obama, assailed Obama's decision last week to release "Top Secret" memos

undefined
طالب قاض سويسري بتوجيه الاتهام إلى عائلة تينر السويسرية لصلاتها بوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.أي)، ولانتهاكها القوانين التي تحظر انتشار الأسلحة المحظورة.

وجاء في تقرير نشرته نيويورك تايمز أن تلك العائلة جزء من شبكة دولية عملت تحت إمرة العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان، وكانت بالتالي على صلة بالبرنامج النووي لكل من ليبيا وإيران وكوريا الشمالية.

وقد انتقد قاضي التحقيق الاتحادي أندرياس مولر خلال حديثه لوسائل الإعلام الخميس "تدخل الحكومة السافر في مجريات عمل القضاء" عبر إتلافها أغلب الحجج والوثائق التي تدين العائلة، وأنها "أوحت للشرطة الاتحادية بعدم التعاون مع الجهات القضائية".

ويشير مولر بذلك إلى إتلاف الحكومة السويسرية في يونيو/حزيران 2009 لنحو 100 صفحة تحتوي على حجج وبراهين جمعها بنفسه أثناء تحقيق قام به حول العائلة المكونة من فريدريك تينر وابنيه، وذلك بدعوى أن تلك الوثائق تحتوي على معلومات خطيرة تهدد الأمن القومي وأنها متضمنة تصاميم لقنابل نووية.

وبحسب القاضي فإن الرجال الثلاثة لم يكونوا يديرون حلقة تهريب مع عبد القدير خان فقط مقابل ملايين الدولارات، بل كانوا يعملون مع المخابرات المركزية الأميركية "لا لتوفير المعلومات فقط عن شبكة خان، وإنما لخلق عيوب في بعض الأجهزة التي كانت ترسل إلى إيران وليبيا وكوريا الشمالية".

وتُتهم الولايات المتحدة بأنها بذلت جهودا استثنائية لحماية العائلة من الملاحقة القضائية، بل ولإقناع السلطات السويسرية بتدمير المعدات والمعلومات الموجودة على حواسيبهم الشخصية ومنازلهم ومقرات عملهم.

غير أن ما أثار اللغط حول المسألة هو ظهور نسخ من تلك الوثائق، ويرجح أن تستخدم إذا ما تقرر عرض القضية أمام المحاكم.

وتأتي أهمية هذه الوثائق -بحسب مولر- من تشابك عناصر هذه القضية، ويقول إن "هذه المسألة مثلها مثل اللغز الغامض، ستتضح صورتها كاملة عندما تركب عناصرها مع بعضها بعضا"، و"في هذه القضية ليس هناك حجة واحدة، بل العديد من المعطيات المتكاملة والمتقاطعة".

وبينما كان معروفا منذ العام ٢٠٠٨ أن أفراد العائلة تينر جواسيس للولايات المتحدة، قد يكون إعلان القاضي متابعتهم بتهمة التهريب النووي نقطة حاسمة وقد يعيد فتح القضية من جديد.

ومن شأن ذلك أيضا أن يكشف بعض أسرار اختراق سي.آي.أي لسويسرا، كما قد يميط اللثام عن قرار الوكالة الأميركية عدم مصادرة مخططات إلكترونية لعدد من القنابل النووية عثر عليها في حواسيب عائلة تينر.

المصدر : نيويورك تايمز