سترو يرفض كشف صفقة لوكربي

يواجه وزير العدل البريطاني جاك سترو اتهامات بعدم الكشف عن وثائق متعلقة بالصفقات النفطية البريطانية مع ليبيا، والتي أدت إلى إطلاق سراح السجين الليبي في قضية لوكربي عبر محادثات أجراها سترو مع ما وصفتها بجماعات الضغط في شركة بريتيش بتروليوم (بي بي).

وأشارت صحيفة إندبندنت أون صنداي إلى أن سترو أصر الأربعاء الماضي على التستر على تفاصيل محادثاته مع الشركة البريطانية بشأن صفقات استثمارية نفطية مع ليبيا تضمنت شرطا بإطلاق سراح السجين الليبي عبد الباسط المقرحي، الذي أدين بتهمة تفجير طائرة بان أميركان فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية عام 1988 مما أسفر عن مقتل 270 شخصا، معظمهم من الأميركيين.

وفي حين سبق لسترو أن صرح بأن التجارة مع ليبيا كان لها "دور كبير جدا" في قرار بريطانيا الإفراج عن المقرحي، رفض وزير العدل تلبية طلب تقدمت به لجنة برلمانية للحصول على تفاصيل مكالمتين هاتفيتين أجراهما الوزير مع الشركة النفطية البريطانية وتضمنتا حديثا بشأن إطلاق سراح المقرحي.

وبينما اعترف سترو أمام اللجنة البرلمانية بكونه أجرى محادثتين هاتفيتين مع أحد عملاء جهاز المخابرات الخارجية البريطانية (أم آي 6) والذي شغل فيما بعد منصب مستشار بالشركة النفطية السير مارك ألين في خريف 2007، أوضح أنه لم يتعهد فيهما بإطلاق سراح المقرحي.

تمهيد الطريق
ومضت إندبندنت أون صنداي إلى أنه بينما كان موقف الحكومة البريطانية في فترة محادثات سترو مع الشركة يتطلب عدم تضمين أي اتفاق نفطي مع ليبيا شرطا يتعلق بإطلاق المقرحي، أشارت إلى أن سترو أرسل إلى وزير العدل الأسكتلندي كيني ماكأسكيل كتابا يفيد بأن الأول "لا يمكنه ضمان استثناء إطلاق السجين الليبي من أي صفقات نفطية مع ليبيا" مما مهد الطريق لإطلاق سراح المقرحي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المكالمتين الهاتفيتين جرتا بين سترو والسير ألين يومي 15 أكتوبر/تشرين الأول و9 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وأن النائب عن حزب المحافظين وأحد أعضاء لجنة الشؤون الأسكتلندية بن ولاس أرسل يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2007 كتابا إلى سترو يطالبه فيه بتزويده بنسخ مدونة للمحادثتين.

وأمام اللجنة البرلمانية الأربعاء الماضي، واجه النائب ولاس وزير العدل سترو بالقول أعتقد أنه لنا الحق أن نعرف إلى أي حد التزمت الحكومة بعقود تجارية مع ليبيا، وما إذا كانت تلك الصفقات تضمنت الإفراج عن المقرحي؟

تفاصيل المكالمتين
ورد سترو بأنه عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية تعرف على السير مارك ألين، وأنه أجرى مكالمتين هاتفيتين معه لما كان يعرف عن خبرته بشؤون الشرق الأوسط.

ولما طالب النائب الوزير بالكشف عن تفاصيل المكالمتين بموجب الشفافية التي يضمنها قانون حرية المعلومات الذي يسمح للشعب بالاطلاع على الوثائق الرسمية للهيئات الحكومية، أجاب سترو بأن ذلك الأمر "يمكن التعامل معه بشكل منفصل".

ونسبت الصحيفة للناطق الرسمي لمكتب سترو قوله إن الفقرة 35 من قانون حرية المعلومات تقضي بإعفاء الاتصالات الوزارية من الكشف عنها أمام أي جهة أخرى.

ويشار إلى أنه أفرج عن المقرحي في أغسطس/آب 2009 لأسباب قيل بأنها إنسانية، وأن الحكومة البريطانية سعت للنأي بنفسها عن قرار الإفراج بدعوى أنه أمر يتعلق بأسكتلندا، في ظل غضب الحكومة الأميركية إزاء القرار برمته.