انخفاض أعداد الشواذ المسرّحين من الجيش الأميركي

ذكرت واشنطن تايمز أن الإحصاءات تشير إلى هبوط حاد في عدد الشواذ المسرّحين من الجيش مع استمرار الحروب في أفغانستان والعراق في مقابل ما يردده الجيش الأميركي من أنه يطبق الحظر على الشواذ في صفوف الجيش منذ عقود.

 

فقد نوّه مؤيدو حقوق الشواذ إلى أن الانخفاض دليل على أن الجيش بدأ يفقد اهتمامه بتطبيق الحظر تاركا الشواذ المعروفين من الجنسين يخدمون لأن القادة بحاجة لكل فرد قوي البنية.

 

وقال ستيف رالز المتحدث باسم شبكة الدفاع القانونية للمجندين التي تضغط لوقف الحظر، "الحق يقال، لا أعتقد أن البنتاغون مؤيد كبير للقانون بعد الآن".

 

وقد أدلى البنتاغون للصحيفة بتصريح قال فيه إنه ما زال يطبق الطرد الذي عدل في أوائل التسعينيات في ظل السياسة المعروفة آنذاك بـ "لا تسأل، لا تخبر".

 

وأضاف "سياستنا هي تنفيذ القانون الذي أجازه الكونغرس بعد بحث ونقاش مستفيضين، وستظل الوزارة في متابعة تفويض الكونغرس بشأن سلوك الشواذ".

 

هذا القانون يفرض على وزارة الدفاع طرد الأفراد الذين يشاركون في أو يحاولون المشاركة في أفعال شاذة سواء كانوا من الشواذ جنسيا أو سحاقيين أو يتزوجون أو يحاولون الزواج من شخص من نفس الجنس البيولوجي.

 

وقال أيضا "لا يمكننا التكهن بسبب انخفاض عدد المسرّحين من 1273 عام 2001 إلى 216 عام 2006".

 

وقد فسر رالز الانخفاض بأنه دليل واضح على أنه في زمن الحرب عادة ما تنخفض تسريحات الشواذ من الجنسين، حيث أن "القادة يقدرون قيمة كفاءة الأفراد في أداء الواجب بغض النظر عن انتمائهم الجنسي إذا وجد".

 

ونوهت الصحيفة إلى أن قضية الشواذ في الجيش، التي اعتقد أنها سويت عام 1993 إبان ولاية كلينتون، قد عادت للظهور في الانتخابات الرئاسية الحالية، حيث قال المرشحون الديمقراطيون الثلاثة، بمن فيهم هيلاري كلينتون، إنهم إذا وصلوا للبيت الأبيض فسيطلبون من الكونغرس تغيير القانون والسماح للشواذ المعروفين بالانضمام للجيش.

 

وقالت واشنطن تايمز إن الجيش ظل يردد لسنوات أن الشذوذ يضر تماسك الوحدة.

 

وختمت الصحيفة بأن قاعدة "لا تسأل، لا تخبر" واضحة وهي أنه ليس على الجيش أن يسأل المجند ما إذا كان شاذا أم لا، وفي المقابل يتم تسريح المجند إذا ما أفشى وضعه الجنسي سواء شفهيا أو سلوكيا.