إف بي آي ينفي سرقة ملف يحوي أسرارا نووية

قالت صحيفة بريطانية إن اتهاما وجه لمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) بإخفاء ملف رئيسي يتضمن أدلة على فساد مسؤولين حكوميين ويميط اللثام عن تعاملهم مع شبكة تعمل في سرقة أسرارا نووية.

وأشارت صحيفة صنداي تايمز اللندنية في عددها الصادر اليوم إلى أن هذا الاتهام يأتي بعد المعلومات التي أدلت بها للصحيفة قبل أسبوعين مترجمة لغة تركية سابقة في إف بي آي تدعى سيبيل إدموندز.

وبحكم عملها سنحت لإدموندز فرصة الاستماع إلى المئات من المحادثات الحساسة التي جرى التعرض لها في مقر عملها بفرع إف بي آي في واشنطن.

وتقول إدموندز إن إف بي آي كانت تتحرى عن شبكة يديرها أتراك وإسرائيليون متهمة بدفع رشا لمسؤولين أميركيين كبار لسرقة أسرار أسلحة نووية.

وأشارت الصحيفة أن تلك الأسرار كانت تباع في السوق العالمية السوداء لبلدان مثل باكستان والمملكة العربية السعودية.

ومن بين المستندات المتعلقة بهذه القضية وثيقة سجلت تحت رقم 203 أي-دبليو إف-210023. وقد رد مكتب التحقيقات الاتحادي على طلب للحصول على ملف يحمل نفس الرقم بأن لا وجود له.

غير أن صحيفة صنداي تايمز حصلت على الوثيقة ممهورة بتوقيع مسؤول في إف بي آي تدل على وجود الملف.

وتعتقد إدموندز أن إف بي آي أخفت عن عمد الملف مثار الجدل لأن محتوياته ستحدث ردود فعل عنيفة، متهمة المكتب بـ"الكذب الصراح".

وتقول إدموندز "أستطيع القول إن الملف وما يشير إليه من عمليات كان موجودا في الفترة من 1996 إلى فبراير/شباط 2002. وهو يشير إلى برنامج الاستخبارات المضادة التي صنفتها وزارة العدل على أنها من أسرار الدولة حفاظا على العلاقات الدبلوماسية الحساسة".