بقيت منها 15 دولة.. ما مجموعة الكومنولث التابعة للتاج البريطاني؟

لندن- وكأن الملك تشارلز كان يستبق وصوله للعرش عندما أعلن -في خطاب موجه لدول "الكومنولث" (Commonwealth)- أنه لا يعارض مغادرة أي دولة لمجموعة الدول الخاضعة للتاج البريطاني.

ويواجه الملك تشارلز تحدي خفوت بريق التاج البريطاني في أعين الدول التي كانت رمزيا خاضعة له، مما جعل سيطرة العرش في المملكة المتحدة تتراجع خلال العقود الماضية.

ومع ذلك، فقد أكد الملك تشارلز -في أثناء توليه منصب ولي العهد- أن أي انسحاب "مرحب به شريطة أن يكون بهدوء وبدون ضغينة".

وسيرث الملك تشارلز حكم العشرات من الدول، فإضافة إلى الحكم الفعلي لدول المملكة المتحدة (بريطانيا، ويلز، أسكتلندا، أيرلندا الشمالية)، هناك دول الكومنولث، وهنا يجب التمييز بين مجموعة "عوالم الكومنولث"، التي تضم حاليا 15 دولة وتعترف بالملك كرأس للدولة فيها، ومجموعة كومنولث التي تضم 54 دولة من بينها 33 جمهورية و5 دول ملكية.

ما مجموعة الكومنولث؟

تتكون مجموعة الكومنولث من 54 دولة، بعضها كانت خاضعة للإمبراطورية البريطانية، وأخرى لم تكن تحت الاستعمار البريطاني، ومن بين هذه الدول، 15 دولة فقط ما زالت تحت التاج البريطاني.

والدول الـ15 هذه هي أستراليا، كندا، نيوزيلندا، أنتيغوا وبربودا، الباهاس، بيليز، غرينادا، بابوا غينيا الجديدة، سانت لوسيا، جزر سليمان، سانت كيتس ونفيس، والقديس فيسونت، سانت فينسنت والغرينادين، وجامايكا، والبهاما.

وتضم مجموعة "كومنولث" نحو ثلث سكان العالم (2.6 مليار نسمة)، بالنظر لكون الهند تنتمي لهذه المجموعة، إضافة إلى باكستان ونيجيريا وبنغلاديش والمملكة المتحدة.

وتأسست هذه المجموعة بناءً على اتفاق لندن سنة 1949، وانضمت لها دول جديدة مثل رواندا وموزمبيق مع بداية الألفية الجديدة.

وفي سنة 2012، تم التوقيع على ما يعرف بميثاق دول الكومنولث، الذي ينص على تعزيز قيم الديمقراطية والتنمية والمساهمة في السلم والاستقرار العالمي.

وتبقى المملكة المتحدة أكبر اقتصاد في هذه المجموعة، حيث يبلغ ناتجها الإجمالي 3,1 تريليونات دولار سنويا، تليها الهند بحوالي 2,9 تريليون دولار.

ما الدول التي لا تزال تحت التاج البريطاني؟

مع بداية حكم الملكة إليزابيث الثانية قبل 70 عاما، كانت هناك 32 دولة خاضعة رمزيا لحكم التاج البريطاني. وتدريجيا تراجع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 15 دولة، مع سعي دول مثل جامايكا للانسحاب هي الأخرى من تحت العرش البريطاني.

ويعتبر الملك حاليا على رأس 15 دولة، منها ما ينتمي لمجموعة الكومنولث، كأستراليا وكندا ونيوزيلندا والبهاما وجامايكا وغيرها من الجزر، إضافة لجزر أخرى لا تنتمي لدول الكومنولث، منها جبل طارق وجزر الفوكلاند.

وتسعى جامايكا وأستراليا للانسحاب من التبعية الرمزية للملك تشارلز، وما زال الموضوع مثار جدل في البلدين، ولم يجد طريقه للتنفيذ حتى الآن.

ما الدول التي انسحبت من التاج البريطاني؟

بدأت الانسحابات من حكم التاج البريطاني في مطلع السبعينيات مع غويانا -التي كانت في السابق تعرف باسم "غويانا البريطانية"- ثم ترينيداد وتوباغو سنة 1976، ثم دولة دومينيكا سنة 1978، وجزر موريشيوس سنة 1992، وصولا إلى جزيرة باربيدوس سنة 2021.

وما زال موضوع الانسحاب متفاعلا في جامايكا، فمنذ 5 سنوات يناقش برلمانها التصويت على قرار الانسحاب من تحت حكم تاج الملكة، إلا أنه لم يشرع في إجراءات الخروج.

ومن المتوقع أن تعيد المعارضة هناك إثارة موضوع الانسحاب للتصويت عليه خلال العام المقبل، وهو القرار الذي يلقى تأييدا حتى في صفوف الأغلبية الحاكمة.

وفي أستراليا أيضا، تعد مسألة الانسحاب نقاشا قديما جديدا، وذلك منذ الاستفتاء الذي جرى بشأن ذلك سنة 1999، وأسفر عن تصويت 54% من السكان على قرار البقاء تحت التاج البريطاني، قبل أن يعود هذا النقاش ليطفو على السطح خلال العقد الماضي، لكن من دون أن يحدث أي تغيير.

وفي كندا سيتطلب الأمر تغييرا دستوريا، مما يعني الموافقة بالإجماع في المقاطعات العشر وكذلك البرلمان على الانفصال عن التاج البريطاني، ولحد الآن لا يزال الدعم الكندي للجمهورية دون نصاب الأغلبية، إلا أن هذا الأمر كان مرتبطا بالشعبية التي كانت تحظى بها الملكة إليزابيث بين الكنديين، والسؤال الآن هل سيبقى الوضع على ما هو عليه في عهد الملك تشارلز؟

ما صلاحيات الملك في هذه الدول؟

في الدول التي ما زالت تحت التاج البريطاني، يُعترف بالملك على أنه رأس الدولة، لكن من دون صلاحيات حقيقية، وكل دولة لها حكومة مستقلة تماما عن الملك وبرلمان مستقل عن المملكة المتحدة.

وأحيانا يكون في هذه الدول حاكم يتصرف كممثل عن الملك، ويكون له دور رمزي في بعض المناسبات، مثل استقبال بعض السفراء أو الوزراء، أو نقل خطابات الملك لحكومات وبرلمانات هذه الدول.

لكن هذا لا ينتقص من صلاحيات هذه الدول في كل مجالات السيادة، بل هي حرة في اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع والأمن والاقتصاد.