سريلانكا تسمح بالمظاهرات ضد الحكومة والشرطة تعيد فتح مكتب الرئيس بعد طرد المحتجين

قال مكتب الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكرمسينغه، في بيان اليوم الأحد، إن الرئيس أبلغ دبلوماسيين هذا الأسبوع بأن المظاهرات السلمية ضد حكومته سيسمح لها بالاستمرار، بما في ذلك المظاهرات في العاصمة كولومبو، في حين أعلنت الشرطة أنها ستعيد فتح مكتب الرئيس اليوم الاثنين.

وفي ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة أزال مئات من أفراد الأمن جزءا من مخيم احتجاج خارج أمانة الرئاسة، مما أثار مخاوف من حملة أوسع نطاقا يشنها ويكرمسينغه الذي أدى اليمين الدستورية قبل ذلك بيوم واحد.

وقال مكتب الرئيس في بيان واصفا اجتماعا مع مبعوثين مقيمين في كولومبو "أكد الرئيس رانيل ويكرمسينغه مجددا التزام سريلانكا بالإبقاء على الحق في التجمع السلمي الخالي من العنف".

وأضاف أن الرئيس "أطلع الدبلوماسيين كذلك على الإجراءات التي اتخذت لضمان السماح للمظاهرات التي لا تتسم بالعنف بالاستمرار داخل المدينة دون أن تهدد الممتلكات أو الأرواح".

فتح مكتب الرئيس

وفي السياق، أكدت الشرطة أن المكتب الرئاسي المحاصر في سريلانكا سيعاد فتحه الاثنين، وسط حالة من الهدوء تسود العاصمة كولومبو، بعد شهور من الاحتجاجات ويومين على تشكيل حكومة جديدة.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المكتب جاهز لإعادة فتحه ابتداء من الاثنين"، مضيفا أن خبراء الطب الشرعي زاروا المقر لجمع أدلة عن الأضرار التي سببها المحتجون.

وأضاف أن "حصار المقر الذي بدأ في التاسع من مايو/أيار رُفع الآن".

واستولى متظاهرون غاضبون من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، على المبنى الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في وقت سابق من هذا الشهر.

واضطر الرئيس السابق للفرار عندما اقتحم عشرات آلاف من المحتجين مقرّه الرسمي بعد مظاهرات استمرت أشهرا في كل أنحاء البلاد، مطالبين باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية.

واقتحم عناصر الوحدات الأمنية والعسكرية المقر الرئاسي بعد منتصف ليلة السبت مسلّحين بهراوات وأسلحة بناء على أوامر من الرئيس الجديد.

وجرح 48 شخصا على الأقل واعتقل 9 في العملية، إذ فككت قوات الأمن الخيم التي أقامها المتظاهرون أمام القصر الرئاسي في وقت سابق.

وأثارت حملة يوم الجمعة إدانات من مبعوثي الأمم المتحدة والدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، الذين حثوا الحكومة على ضبط النفس بدرجة أكبر، قائلين إن استخدام القوة قد يزيد من زعزعة الاستقرار في بلد يشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ 70 عاما.

وفي أحدث ردود الفعل الدولية، عبر المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لاورنس، عن قلقه مما وصفه بالاستخدام غير المبرر للقوة من قبل قوات الأمن، وأكد حق كل مواطن في الاحتجاج السلمي، والتعبير عن رأيه بشأن الأزمة السياسية والاقتصادية وآثارها.

وتولى ويكرمسينغه المنصب بعد فوزه في تصويت بالبرلمان عقب فرار سلفه جوتابايا راجاباكسا من البلاد واستقالته، إثر احتجاجات حاشدة أثارها سوء إدارته للاقتصاد.