طهران وأثينا وسجال الناقلات.. إيران تؤكد أن أفراد طاقمي ناقلتي النفط اليونانيتين ليسوا قيد الاعتقال

أكدت إيران السبت أن أفراد طاقم ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين احتجزتهما الجمعة "في صحة جيدة"، مشيرة إلى أنهم لا يزالون على متن السفينتين ولم يتم اعتقالهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده السبت "طاقم الناقلتين بأمان وفي صحة جيدة"، وذلك في تغريدة عبر تويتر. ومن جهتها نفت المنظمة الإيرانية للمرافئ والملاحة البحرية "احتجاز طاقم هاتين الناقلتين اليونانيتين".

وأضافت في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، "كل أفراد الطاقم هم في صحة ممتازة وأثناء وجودهم على متن (الناقلتين)، يتم توفير الحماية لهم بمقتضى القانون الدولي، وتقدم لهم كل الخدمات الضرورية".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن احتجاز الناقلتين بسبب "عدم امتثالهما للتعليمات وقوانين الملاحة البحرية".

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إن علاقة إيران مع اليونان يجب ألا تتأثر بسبب حسابات خاطئة تمت بأمر من طرف ثالث، مشيرا إلى أن طاقمي الناقلتين اليونانيتين اللتين احتجزتهما البحرية الإيرانية بأمان وصحة جيدة.

وحسب موقع "لويدز ليست" (lloyds list) للملاحة البحرية، فإن الناقلتين اليونانيتين كانتا تحملان شحنات نفط من ميناء في مدينة البصرة العراقية، بينما كانت تتجه إحدى السفينتين إلى الولايات المتحدة.

وكانت البحرية الإيرانية هددت باحتجاز عشرات الناقلات اليونانية التي تبحر في المياه الخليجية، بعد أن احتجزت اليونان ناقلة نفط تحمل العلم الإيراني أثناء مرورها قرب السواحل اليونانية.

وصادرت السلطات الأميركية تلك الحمولة من النفط، التي بلغ حجمها 700 ألف برميل من النفط، ولا تزال بحوزتها حتى الآن، بحسب تقارير.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال سفارة اليونان في طهران في وقت سابق لإبلاغه احتجاجها على استيلاء أثينا على الناقلة، وأن ما قامت به اليونان عملية قرصنة دولة، حسب وصفها، تتعارض مع القوانين الدولية، وأن عليها الإفراج فورا عن السفينة.

وفي أول رد فعل، احتجت الخارجية اليونانية على احتجاز القوات المسلحة الإيرانية سفينتين ترفعان العلم اليوناني في المياه الخليجية، وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينتين وطاقميهما.

ودانت الخارجية اليونانية بشدة هذه الأعمال التي اعتبرت أنها تتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الدولي والملاحة الدولية، وأنه سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات الثنائية وكذلك على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران.

ويشكل تصدير النفط أحد المجالات المشمولة بالعقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.

وسبق لواشنطن أن أعلنت توقيف ناقلات تحمل نفطا إيرانيا ومصادرة حمولتها، وهو ما تعتبره طهران مخالفا للقانون الدولي.