باشاغا يعود إلى سرت.. اشتباكات طرابلس تخلّف قتيلا وجرحى والدبيبة يعلن وفاة "مشروع الانقلاب"

عاد الهدوء إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات اندلعت عند دخول رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إلى المدينة، وخلّفت قتيلا وعددا من الجرحى، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

ودارت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى داعمة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا بعد ساعات من وصوله إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته في وقت متأخر مساء أمس الاثنين.

وتوقفت الاشتباكات -التي استمرت ساعات- بعد تدخل قوات تابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتوفيرها ممرا آمنا لباشاغا للخروج من طرابلس.

وبعد ساعات من مغادرته، قال باشاغا -في كلمة متلفزة من مدينة سرت، مساء اليوم الثلاثاء- إنه لم يلجأ إلى "القوة أو السب أو التخوين"، ولم يلجأ إلى السلاح "حقنا لدماء الليبيين".

حكومة باشاغا إلى سرت

وأعلن باشاغا أن حكومته ستعمل انطلاقا من سرت بدءا من غد الأربعاء.

واتهم باشاغا حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة بالعمل على تعطيل الانتخابات، مؤكدا في الوقت نفسه إيمانه بالعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وكان مكتب باشاغا صرح بأنه اضطر إلى مغادرة طرابلس بعد الاشتباكات التي أثارتها محاولة دخوله إلى المدينة، إثر تعرض مقر كتيبة النواصي التي استقبلته لهجوم مسلح.

وقال باشاغا إنه فوجئ بما سماه التصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة لما وصفها بالحكومة المنتهية ولايتها.

وأكد أن حكومته جاءت بالسلام والحكمة وتغليب المصلحة الوطنية وآثرت "نزع فتيل الفتنة وعدم الرضا بمجاراة الخارجين عن القانون وتعريض المدنيين للخطر"، وقال إن حكومة الوحدة الوطنية لا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

منع حركة الأرتال العسكرية

وقالت رئاسة الأركان العامة إنها تأمر جميع الوحدات العسكرية بالالتزام ببلاغ القائد الأعلى المتعلق بمنع حركة الأرتال العسكرية.

وأعربت رئاسة الأركان عن رفضها ما سمتها "محاولات إشاعة الفوضى" في العاصمة، مؤكدة التزامها بـ"مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة عن طريق انتخابات نزيهة".

من جهته، أمر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة كلا من النائب العام والمدعي العام العسكري بفتح تحقيق في أحداث طرابلس.

كما قام الدبيبة بجولة في العاصمة بعد انتهاء المواجهات. وجاء في بيان لديوان رئيس الوزراء أن الدبيبة أمر بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن الاشتباكات لبدء إجراءات تعويض المتضررين.

وفي أعقاب هذه الجولة، أوضح الدبيبة -في كلمة متلفزة- أنه وافق على فتح ممر آمن لما وصفها بالمجموعة المنقلبة التي اقتحمت طرابلس، حقنا للدماء، وقال إن المواطنين يخشون عودة حالة الرعب بعدما تسلل المسلحون إلى العاصمة.

وأضاف الدبيبة أن "مشروع التمديد والانقلاب انتحر سياسيا، وصدرت اليوم شهادة وفاته رسميا".

وأكد رئيس حكومة الوحدة الليبية أن الانتخابات هي الحل، وأنه لا مستقبل لليبيا إلا بإجرائها، متهما "المجموعة المنقلبة" بأنها لا تريد العيش إلا في الحرب والفتنة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الليبية أنها تصدّت لما قالت إنها مجموعة مسلحة خارجة عن القانون حاولت التسلل إلى داخل العاصمة لإثارة الفوضى باستخدام السلاح خدمة "لأجندة حزبية".

وأضافت الوزارة أن إجراءات أجهزتها العسكرية والأمنية أرغمت المجموعة المسلحة على الفرار من العاصمة، وأكدت أنها ستطارد كل المتورطين في ما وصفته "بالعمل الجبان"، مهما كانت صفاتهم.

دعوات للتهدئة

وفي ردود الفعل على تلك الأحداث، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها الشديد، وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن اللجوء للعنف.

كما دعت السفارة الأميركية المجموعات المسلحة إلى الامتناع عن استخدام العنف، وحذرت السياسيين من أن الاستيلاء على السلطة أو الحفاظ عليها بالقوة سيزيد معاناة الليبيين.

وحثت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندل الأطراف الليبية على التهدئة والدخول في حوار لإرساء الاستقرار وتنظيم انتخابات ناجحة.

ودعا السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت إلى ضبط النفس، مؤكدا أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية ضرورة الحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدّرات الشعب الليبي.