آخرها أزمة ميدالية هدهود.. هذه أبرز الاستقالات المثيرة للجدل بمصر

القاهرة- فتحت استقالة اللواء مصطفى هدهود من منصبه كنائب لرئيس نادي الزمالك المصري على خلفية الأزمة المعروفة بفضيحة سرقة الميداليات، الباب للحديث عن الاستقالات المثيرة للجدل في مصر بالسنوات الأخيرة.

ولم تكن استقالة هدهود الذي كان ضابطا كبيرا بالجيش وعمل نائبا لرئيس المخابرات الحربية، هي الأولى في هذا السياق، حيث تعددت أسباب الاستقالات أو الإقالات منها: الفساد وزلات اللسان أو التقصير، كما تعددت الأسماء لتشمل وزراء ومسؤولين كبارا.

ومن أبرز الاستقالات والإقالات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، استقالة وزيري العدل محفوظ صابر وأحمد الزند، ووزير الزراعة صلاح هلال، ووزير التموين خالد حنفي، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، ومحافظ الإسكندرية هاني المسيري.

فضيحة الميدالية

وتقدم هدهود باستقالته من منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أحد أكبر الأندية المصرية، خلال اجتماع طارئ عقد السبت 9 أبريل/نيسان الجاري، بعد الأزمة التي عرفت باسم "فضيحة توزيع الميداليات"، حيث رصدته الكاميرات وهو يضع ميدالية فضية في جيبه أثناء توزيع جوائز مسابقة كأس كرة اليد بعد المباراة النهائية التي شهدت فوز سبورتنغ على الزمالك.

وحاول هدهود -نائب رئيس المخابرات الحربية سابقا- الدفاع عن نفسه قائلا إنه لم يسرق الميدالية، وإنها مجرد ميدالية فضية يفترض أنها تخص أحد أعضاء فريق الزمالك، وإنه أخذها بعد موافقة رئيس اتحاد كرة اليد.

لكن تبريرات هدهود لم تفلح في تهدئة الغضب والانتقادات المتصاعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى التقدم باستقالته، لكن المثير أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ما لبث أن قرر تعيين هدهود مستشارا أمنيا للنادي.

فساد وملاحقات

اتهامات الفساد أطاحت بمسؤولين بارزين في الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة، أبرزها في سبتمبر/أيلول 2015، حيث أعلن رئيس الحكومة وقتها إبراهيم محلب قبول استقالة وزير الزراعة صلاح هلال وذلك بسبب تورطه في قضية فساد.

وألقت الرقابة الإدارية القبض على هلال بعد تقديم استقالته وأحيل للمحاكمة، حتى صدر بحقه في عام 2016 حكم نهائي بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه (الدولار يساوي 18.5 جنيها).

وفي أغسطس/آب من عام 2016 تقدم وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي، باستقالة مثيرة للجدل من منصبه على خلفية نتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وقتها، حول فساد صوامع القمح.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني 2018، وافقت النيابة العامة على قرار نيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات إداريا ضد الوزير لعدم وجود قرائن على نحو مثّل إهدارا للمال العام، وفق بيان رسمي.

وما زالت أصداء "الإجازة المرضية" لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد تثير جدلا واسعا منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ويثير طول الإجازة تكهنات متكررة حول كونها استقالة أو إقالة بعد الإطاحة بعدد من مسؤولي وزارة الصحة في قضية فساد ما زالت رهن المساءلة القضائية.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت 4 متهمين للمحاكمة الجنائية -بينهم زوج الوزيرة السابقة- في قضية رشوة واستعمال نفوذ للحصول على مزايا من مسؤولين بوزارة الصحة، وفق بيانات رسمية.

ظروف خاصة

وفي 25 أبريل/نيسان من العام الماضي، أعلن وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، استقالته من منصبه، نظرا لما أسماه ظروفا خاصة لم يوضحها.

وسبق الاستقالة هجوم واسع من إعلاميين وصحفيين في مؤسسات الدولة ضد وزير الدولة للإعلام، الذي حاول بدوره في أكتوبر/تشرين الأول 2020 دعوتهم للتباحث حول الانتقادات الموجهة له.

واستند منتقدو هيكل إلى تصريحه بأن "الشباب ما دون 35 عاما في مصر لا يقرؤون الصحف أو يشاهدون التلفزيون"، فيما بدا انتقاصا منهم كما قالوا، وهو ما اعتبره هيكل وقتها غير مبرر، مؤكدا أن هناك حملة مدارة ضده.

وبلغت الحملة ذروتها بتسريب مكالمات سابقة للوزير عبر البرنامج الرئيسي في التلفزيون المصري.

زلة لسان

ونالت الإقالة مسؤولين بارزين في وزارة العدل المصرية في عامي 2015 و2016 على التوالي بسبب ما قيل وقتها إنه "زلة لسان".

وفي منتصف شهر مايو/أيار 2015، قدّم وزير العدل المصري محفوظ صابر استقالته، وذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل نالت من الفقراء، قال فيها "إنه لا يمكن لابن عامل النظافة أن يصبح قاضيا".

وفي مارس/آذار 2016، لحق وزير العدل الأسبق أحمد الزند بسلفه محفوظ صابر.

وقرر رئيس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل إقالة الزند من منصبه بعد تصريحات أدلى بها وقتها، واعتبرت إهانة لنبي الإسلام محمد -صلى الله عليه وسلم- حيث قال الزند "سألاحق قضائيا أي شخص يتعرض لي ولأسرتي بالسب والقذف، حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام".

الزند الذي اشتهر بتصريحات مثيرة للجدل وبالتدخل في مجالات السياسة التي اعتاد القضاة النأي عنها، صرح بعدها في مداخلة تلفزيونية أن هذا الكلام عن النبي كان مجرد "زلة لسان" لكن لم يشفع له الاعتذار، حيث كان الغضب واسعا هذه المرة.

ووصل الأمر لمطالبة النشطاء بمحاكمته على وسم "حاكموا الزند" على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بالتزامن مع رفض معلن من شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب لسقطة الزند.

اتهامات بالتقصير

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، قدّم محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز استقالته من منصبه، ورغم تقديمها من أكثر من مرة، فإن بيانا رسميا صدر وقتها حسم المسألة بقبول الرئاسة للاستقالة، وتعيين رئيس البنك الأهلي المصري طارق عامر بدلا منه.

وجاءت الاستقالة بعد انتقادات لاذعة لرامز في شهوره الأخيرة تتهمه بالتقصير، حيث تعرض الجنيه المصري لضغوط، وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي، من 36 مليار دولار في 2011، إلى 16.3 مليارا في سبتمبر/أيلول 2015، بما يكفي بالكاد لتغطية 3 أشهر من الواردات، وفق تقارير محلية.

ودافعت المذيعة الشهيرة لميس الحديدي عن هشام رامز بعد استقالته، وقالت إن البعض يتحدث عن تخفيض سعر الجنيه المصري "التعويم" دون علم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أثار غضبه، واستنكرت الحديدي تلك الأقاويل وقالت إنها غير معقولة، وإن خطوة تخفيض قيمة الجنيه كانت بالتنسيق مع الرئاسة.

واعتبرت حركة 6 أبريل في تغريدة وقتها على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" استقالة هشام رامز دليلا على " تصاعد الخلافات مع الحكومة بسبب السياسات الاقتصادية والنقدية وأزمة الدولار"، منتقدة استمرار ما وصفته بالفساد.

وعلى نفس النسق، وفي الشهر ذاته من عام 2015، قدم محافظ الإسكندرية هاني المسيري استقالته بعد اتهامات بالتقصير، وذلك عقب غرق الشوارع بمياه الأمطار والصرف الصحي، في أول أيام الشتاء بالعاصمة الثانية في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء المصري وقتها شريف إسماعيل، قبول استقالة المسيري، بعد تفاقم الأزمة في الإسكندرية.