بايدن يواصل فشله في أفغانستان ويستحق بجدارة لقب روبن هود الأغنياء

انتقدت جينيفر بريك مورتازاشفيلي، رئيسة جمعية دراسات وسط أوراسيا، ما وصفته بفشل الرئيس الأميركي جو بايدن المتواصل في أفغانستان، مبرزة إعلان إدارته الأسبوع الماضي أنها ستعيد توزيع 7 مليارات دولار من الأصول المجمدة المملوكة للبنك المركزي الأفغاني في نيويورك، لتمنح نصفها لصندوق ائتماني يدعم أقرباء ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 والنصف الآخر لصندوق ائتماني من أجل دعم الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني.

وقالت الكاتبة في مقالها بمجلة ناشونال إنترست (National Interest) إنه بإعادة توزيع الأموال من واحدة من أفقر البلدان بالعالم، أفغانستان، على ضحايا الإرهاب في واحدة من أغنى البلدان بالعالم، الولايات المتحدة، يكون بايدن قد استحق بالفعل لقبا جديدا: "روبن هود نصير الأغنياء".

وحذرت الكاتبة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خراب اقتصادي لأفغانستان بجعل عملتها عديمة القيمة وإثارة المزيد من الارتفاعات في الأسعار في اقتصاد يعاني بالفعل من ضائقة مالية. ومع استمرار انخفاض العملة ستنتقل البلاد إلى مزيد من الفقر والفوضى التي تولد أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا. وقالت إن هذا لا يؤذي الأفغان فحسب، بل يقوّض أيضا مصالح السياسة الخارجية الأميركية بشكل مباشر بخلق مكونات الاضطراب الإقليمي.

وبتسليمه نصف الاحتياطات الأفغانية لوكالات المساعدة المذكورة، لا يكون بايدن قد جعل اعتماد أفغانستان على المساعدات طويل الأجل ولكنه أيضا يكون قد قدم هذه الأموال إلى نفس الوكالات التي أسهمت خططها الكبرى على مدى السنوات الـ20 الماضية في انهيار الدولة الأفغانية.

وتابعت الكاتبة بأن هذه الخطوة هي أيضا ضربة قاسية أخرى لسمعة أميركا لأنها تذكر العالم مرة أخرى بالضعف الأميركي أثناء الانسحاب، مما يقود إلى التساؤل بشأن ما إذا كان لدى بايدن عداء شخصي تجاه أفغانستان.

وبمصادرة كامل أصول البنك المركزي الأفغاني، اتخذت هذه القسوة منعطفا مظلما ليست له انعكاسات على الأفغان فحسب، بل أيضا على الطريقة التي ينظر بها إلى الولايات المتحدة على أنها شريك موثوق به بين دول المنطقة التي سيتعين عليها تحمل وطأة الأزمة في أفغانستان وخارجها.

وبالاستيلاء على هذه الأصول وتدمير الاقتصاد القائم عليها تطلب الولايات المتحدة من الشعب الأفغاني دفع الثمن مرة أخرى لرعب 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ولفتت الكاتبة إلى أنه بتسليم نصف احتياطيات عملة البلاد إلى وكالات المساعدة، تضمن إدارة بايدن بقاء أفغانستان في حلقة مفرغة من التبعية، وبذلك يظل الشعب الأفغاني معتمدا على الاقتصاد الريعي الذي يربطهم بالمنظمات غير الحكومية والمقاولين والمنظمات الدولية المكلفة، وهؤلاء سيحولون الكثير من هذه الموارد إلى خارج البلاد لدفع تكاليف موظفيهم والنفقات العامة.

وفي الوقت الذي تعلم فيه الولايات المتحدة أن تحالفاتها أصبحت أهم من أي وقت مضى، ترى الصحيفة أن هذا القرار يقوّض علاقاتها مع جيران أفغانستان الذين دعم العديد منهم التدخل الأميركي على مدى العقدين الماضيين، ولكنهم فتروا بعد أن بدا أن التدخل يثير اضطرابا إقليميا، ويصبح ضعف الاقتصاد الأفغاني وصْفة أخرى للاضطراب الإقليمي، ولذا يجب أن يعرف بايدن الآن أن المساعدات لا تبني دولا فعالة ولا يمكن أن تكون أداة فعالة لحل هذه الأزمة.