السودان.. الاتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق مستقل بقتلى الاحتجاجات والشرطة تقدم روايتها لأحداث الخميس

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القتلى وأعمال العنف خلال المظاهرات الأخيرة في السودان، وكذلك محاسبة الجناة.

وقالت بعثة الاتحاد لدى السودان عبر حسابها على "فيسبوك" إن الاتحاد الأوروبي يكرر التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف، ودعت إلى محاسبة الجناة.

وشددت على ضرورة أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والصحفيين وانقطاع الاتصالات في أرجاء السودان، ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول تصريحات البعثة الأوروبية.

مظاهرات الخميس

وقد أعلنت لجنة الأطباء المركزية (غير حكومية) أن عدد قتلى المظاهرات -التي خرجت أمس مطالبة بحكم مدني وإبعاد العسكريين عن المشهد السياسي- ارتفع إلى 3 في ضاحية دار السلام المغاربة شرقي الخرطوم وفي أم درمان.

وقالت اللجنة، في تقرير لها اليوم، إن مجمل الإصابات في المظاهرات بلغ 239، بينها 7 بالرصاص الحي. في وقت أفاد مصدر طبي للجزيرة بإصابة أكثر من 20 شخصا إثر تفريق الأمن مظاهرات في شارع الأربعين بأم درمان.

وفي خطوة متكررة، انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات عن الهواتف الخلوية في الخرطوم قبل ساعات من انطلاق مظاهرات الخميس، وفق إفادات مواطنين.

من جانبها، قالت الشرطة إن رتلا من قوة مشتركة تعرّض لإطلاق نار من سطح بناية تحت الإنشاء خلال مظاهرات الخميس، وأكدت في بيان توقيف 3 متهمين وفتح بلاغات ضدهم بقتل محتجين بأم درمان.

وحسب البيان فقد أصيب 50 شرطيا و4 من القوات المسلحة بينهم إصابة خطرة في الرأس، فضلا عن إتلاف 11 مركبة شرطة.

وذكر بيان الشرطة أن 60 متهما أُوقفوا خلال المظاهرات التي شملت العاصمة وعدةَ ولايات، واتُخذت ضدهم الإجراءات القانونية.

دعم الحوار

في سياق متصل، أكدت السفيرة مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية استعداد بلادها لدعم حوار يقوده السودانيون بمساعدة أممية.

وشددت مولي -في اتصال مع عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين الكباشي- على التوصل لتوافق وطني لا يقصي أحدا ويضمن مشاركة المرأة والشباب.

من جهته، أوضح مجلس السيادة في بيان أن مولي أكدت دعم بلادها لإجراء انتخابات سودانية نزيهة نهاية الفترة الانتقالية وهذا ما أكد عليه الكباشي أيضا حسب البيان، والذي أضاف أن الجانبين اتفقا على إجراء تحقيق "شفاف" بشأن التجاوزات التي صاحبت المظاهرات.

بدورها، أكدت الخارجية الألمانية أن التزامها تجاه السودان يعتمد على استمرار عملية الانتقال الديمقراطي المتفق عليها، وبحكومة يقودها مدنيون.

ودعت الخارجية الألمانية القادة السياسيين في السودان للجلوس معا، والعمل من أجل حكومة بقيادة مدنية تلبية لتطلعات الشعب السوداني.

وتتكرر الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها الجيش، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.

وقدم حمدوك استقالته في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات شهدتها البلاد.