تونس.. مديرة الديوان الرئاسي تعلن استقالتها و"النهضة" ترفض الهيمنة على القضاء

أعلنت مديرة الديوان الرئاسي في تونس نادية عكاشة استقالتها من منصبها، بسبب ما وصفته "اختلاف وجهات النظر". بينما أعربت حركة النهضة عن رفضها هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، في إشارة إلى قرار الرئيس قيس سعيّد الأخير بشأن المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت عكاشة في منشور لها على موقعها على فيسبوك "قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل".

وأضافت "لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية، لكنني اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء". ولم يصدر تأكيد رسمي من الرئاسة بهذا الخصوص.

وكانت عكاشة أقرب مساعدي سعيد منذ وصوله إلى السلطة عام 2019، وخلال تحركاته في يوليو/تموز الماضي التي شملت تعليق عمل البرلمان وتولي السلطة التنفيذية فيما يصفه معارضوه بالانقلاب.

وقال مصدر سياسي لوكالة رويترز "الخلاف سببه دعم الرئيس لقرار وزير داخليته بإحالة 6 قيادات أمنية كبرى، من بينها رئيس سابق لجهاز المخابرات، إلى التقاعد الوجوبي".

ويصف مسؤولون بالحكومة ودبلوماسيون أجانب وموظفون سابقون بالرئاسة عكاشة بأنها أقرب مستشار لسعيد، وهي أكثر من يثق به منهم وأن كل التعاملات معه تقريبا تتم من خلالها.

الهيمنة على القضاء

وفي سياق آخر، عبرت حركة النهضة عن رفضها هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، وأعربت عن "استنكارها محاولات تشويه المجلس الأعلى للقضاء".

وقالت الحركة -في بيان وقعه رئيسها راشد الغنوشي- إنها ترفض محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، بعد استيلائها على باقي السلطات (…) والضغط عليها.

واستنكرت محاولات التشويه المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحاولة توظيف القضاء في استهداف المعارضين للانقلاب.

وجاء موقف الحركة بعدما أصدر رئيس البلاد الأربعاء الماضي مرسوما ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير السلطة القضائية.

وسبق إصدار المرسوم تصريحٌ للرئيس سعيّد قال فيه إن القضاء وظيفة من وظائف الدولة، وتلميحه إلى احتمال حل المجلس الأعلى للقضاء.

وعبّر عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية في تونس عن رفضها تدخل الرئاسة في عمل المجلس الأعلى للقضاء، مشددة على حماية استقلالية القضاء.

مكافحة الفساد

واحتج عشرات الموظفين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس اليوم للمطالبة بإعادة عمل هذه الهيئة الدستورية وتسوية أوضاعهم المهنية.

ورفع المحتجون أمام المقر الرئيسي للهيئة بضواحي العاصمة تونس شعارات أبرزها "شغل حرية كرامة وطنية"، كما طالبوا بإرجاع الهيئة. وذكر عادل العبيدي -الموظف بالهيئة والمتحدث باسم المحتجين- أن موظفي الهيئة وأعوانها امتثلوا للقرارات التي قضت بغلق مقرات الهيئة وإخلائها من الموظفين منذ 20 أغسطس/آب 2021.

وأضاف العبيدي أنه حتى الآن -قانونيا- ليس هناك أي قرار لغلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إنما القرار الذي صدر في أغسطس/آب الماضي هو قرار بإخلائها من موظفيها.

وكان الرئيس سعيّد أصدر في 20 أغسطس/آب الماضي أمرا بإقالة الكاتب العام للهيئة أنور بن حسن من منصبه، كما أمر المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي -في اليوم نفسه- بإخلاء مقر الهيئة من موظفيها وسط حضور أمني، كما أقال والي تونس الشاذلي بوعلاق من دون توضيح الأسباب.

كما طالب المحتجون اليوم بتسوية الأوضاع المهنية لموظفي الهيئة وأعوانها، والبالغ عددهم 150، والذين تنتهي عقودهم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولم يتم حتى الساعة تجديدها تلقائيا، وهو ما كان معمولا به منذ انطلاق عمل الهيئة عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تعاني منذ 25 يوليو/تموز الماضي من أزمة سياسية حادة؛ حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض أغلب القوى السياسية والمدنية بتونس -وبينها النهضة- هذه الإجراءات، وتراها انقلابا على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، ويرى الرئيس ‎في إجراءاته الاستثنائية حماية للدولة مما أسماه "خطرا داهما".