قبل أول انتخابات مباشرة.. تعرف على 50 عاما من مسيرة مجلس الشورى القطري

يمثل مجلس الشورى أحد جناحي السلطة في قطر، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس، ودراستها وإبداء رأيه فيها وتوصياته بشأنها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى.

ويشهد الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل تحولا تاريخيا في مسيرة مجلس الشورى القطري بإجراء أول انتخابات لاختيار ثلثي أعضائه، ليمثل محطة رئيسية في مسيرة ذلك المجلس الذي شكل للمرة الأولى عام 1972.

بدأت مسيرة مجلس الشورى القطري قبل 49 عاما بقرار من أمير البلاد الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بتشكيل المجلس الذي كان يضم حينها 20 عضوا تم اختيارهم بالكامل. وبعد 3 أعوام من أول تشكيل، طرأ تغيير على المجلس بإضافة 10 أعضاء جدد ليتكون من 30 عضوا.

استمر تشكيل المجلس بالأعضاء نفسهم طوال 15 عاما، ليأتي عام 1990 بتغيير جديد تم بموجبه التجديد لـ11 عضوا وتعيين 19 عضوا جديدا. وعام 1995 جرى ثاني تغيير على مجلس الشورى تم بموجبه التجديد لـ22 عضوا وتعيين 8 أعضاء جدد.

وحمل عام 1996 زيادة جديدة في أعضاء مجلس الشورى بزيادة عدد أعضائه إلى 35 عضوا، وبعدها بـ8 سنوات أدخل تغيير جديد تم بموجبه التجديد لـ21 عضوا وتعيين 14 عضوا جديدا. أما عام 2017 فشهد أكبر تغيير في مجلس الشورى بالتجديد لـ17 عضوا وتعيين 28 عضوا جديدا، ليصبح عدد الأعضاء 41 عضوا، وشهد هذا التغيير اختيار 4 نساء عضوات في مجلس الشورى في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.

تحول تاريخي

في أبريل/نيسان 2003، صوت القطريون على أول دستور في البلاد، ودخل حيز التنفيذ في التاسع من أبريل/نسيان 2004. وكان هذا أول دستور لقطر، ونص -لأول مرة- على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب بدلا من التعيين.

أما النقطة المفصلية في تاريخ المجلس فجاءت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، بإعلان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أول انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء المجلس في إطار سياسة طموحة تنتهجها الدولة لتطوير آلياتها التشريعية عبر توسيع نطاق المشاركة الشعبية بشكل يعكس قيم الدستور ورؤية قطر الوطنية 2030.

ويتألف مجلس الشورى القطري المنتخب من 45 عضوا، يتم انتخاب 30 عضوا منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين. وتكون اختصاصاته تولي سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.

وبموجب القانون، تكون مدة المجلس المنتخب الجديد 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهي العضوية في المجلس في حال الوفاة أو العجز الكلي، أو انتهاء مدة العضوية، أو الاستقالة، أو إسقاط العضوية، أو حل المجلس.

وخلال 49 دورة انعقاد للمجلس، تولى رئاسة مجلس الشورى القطري 4 رؤساء، كان أولهم عبد العزيز بن خالد الغانم الذي تولى الرئاسة منذ بدء جلسات المجلس عام 1972 وحتى عام 1990، في حين تولى السيد علي بن خليفة الهتمي الرئاسة من 1990 وحتى 1995، ومن بعده السيد محمد بن مبارك الخليفي الذي مكث في المنصب حتى عام 2017، ثم جاء الرئيس الحالي لمجلس الشورى السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود.

مسيرة مشرفة

ويرى العضو السابق في مجلس الشورى، خالد حمد راشد اللبدة، أن مجلس الشورى أحد ركائز الدولة التي تعتمد عليها في مشروعاتها ونهضتها، مشيدا بالدور الذي بذله المجلس خلال مسيرة الدولة ونهضتها.

وأعرب اللبدة عن ثقته في أن نجاح مجلس الشورى القادم سيفوق التصورات، لافتا إلى أن التنافس الكبير بين المرشحين وسعيهم لتحقيق طموح بلادهم أولا، ثم دوائرهم الانتخابية سيحقق طفرة كبيرة في مسيرة مجلس الشورى.

وعبر عضو مجلس الشورى السابق عن ثقته في قدرة المرشحين ومن سيفوزون في الانتخابات على حمل هذه الأمانة على عاتقهم ووصولهم بها إلى أعلى المستويات، داعيا كل عضو في مجلس الشورى إلى أن يضع الصالح العام لدولة قطر نصب عينيه، كما دعا الناخبين إلى اختيار الأصلح من المرشحين.