إثيوبيا تقول إن سد النهضة واجه "تهديدات لا تنتهي" ودراسة مصرية تحذر من انهياره

ميكونين قال إن رغبة بلاده في استخدام مواردها الطبيعية لن تتوقف بسبب ما وصفه بالإرث الاستعماري (رويترز)

أكد وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين أن سد النهضة واجه "تهديدات لا تنتهي"، وأن بلاده ماضية في استغلال مواردها الطبيعية، في حين حذرت دراسة مصرية من إمكانية انهيار السد.

ففي كلمة ألقاها أمس السبت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث ميكونين -الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الوزراء- عن التهديدات التي يتعرض لها السد دون أن يفصح عن طبيعتها.

وكانت أديس أبابا أشارت مؤخرا إلى محاولات لجبهة تحرير تيغراي لاستهداف السد، وذلك وسط تقارير عن احتمال تعرض المنشأة الواقعة على نهر النيل الأزرق لعمل عسكري في ظل المأزق الذي آلت إليه المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وأضاف الوزير الإثيوبي أن مشروع سد النهضة الرامي لتوفير الكهرباء لملايين الإثيوبيين بات أمرا مسيسا أمام الهيئات العالمية، في إشارة إلى عرض القضية أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا.

وقال إن رغبة بلاده في استخدام مواردها الطبيعية لن تتوقف بسبب ما وصفه بالإرث الاستعماري، في إشارة لأزمة سد النهضة مع مصر والسودان.

وصرح ميكونين "نتعرض للاتهام والتهديد لا لشيء إلا لأننا ننهل من مياهنا. وأما مسألة نهر النيل وسد النهضة، فإن الحقيقة والحكمة والعدالة هي التي دائما تحدد طريقنا للتعاون. ولن يوقف الإرث الاستعماري والاحتكار تعطش الأجيال إلى استخدام مواردنا الطبيعية".

وعبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي عن أمله في أن يكون شركاء بلاده في المفاوضات على استعداد للتوصل إلى تسوية يستفيد منها الجميع ضمن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

شرط للتوقيع

وكان المستشار القانوني بالخارجية الإثيوبية وعضو الفريق المشارك في مفاوضات سد النهضة، إبراهيم إدريس، قال إن بلاده سوف توقع على اتفاق مع مصر والسودان في حال تأمين مصالحها الوطنية والتنموية المستقبلية فقط، وذلك بالاستفادة من مصادرها المائية.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن إدريس أن بلاده لن توقع على اتفاقية تؤثر على مستقبل التنمية، مشددا على أن طريق الحل النهائي هو وقف تدويل وتسييس القضية، واستئناف المفاوضات وتقديم حلول ذكية تتماشى مع الواقع.

وأكد استعداد وجاهزية إثيوبيا بشكل دائم للاستفادة العادلة من مياه النيل، رغم أنها تسهم بنسبة 86% من موارد النهر المائية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على دعم التوصل لاتفاق ملزم يلبي احتياجات السودان ومصر وإثيوبيا.

وقال حمدوك إن التعبئة الأولى للسد كانت لها تأثيرات سلبية على بلاده العام الماضي (2020)، مجددا موقف بلاده الرافض لأي إجراء أحادي بشأن سد النهضة.

وفي نفس الوقت، رحبت الخرطوم بأي تحرك سلمي لحل الأزمة القائمة منذ سنوات بشأن السد.

بدورها، جددت مصر مطالبتها باتفاق ملزم بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة الذي تبلغ كلفته حوالي 4 مليارات دولار.

وكان رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي -الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي- أعلن الثلاثاء الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في المستقبل القريب، دون تحديد تاريخ لذلك.

وقبل نحو 10 أيام، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع بيانا رئاسيا يدعو إثيوبيا ومصر والسودان إلى استئناف المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم.

خطر انهيار السد

في الأثناء، حذرت دراسة مصرية حديثة من احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي، مشككة في قدرة أديس أبابا على إتمام التعبئة الثانية للسد.

وقال هشام العسكري الباحث الرئيسي في الدراسة -بمقابلة مع قناة "تن" (Ten) المصرية الخاصة أمس السبت- إن الدراسة تم العمل عليها منذ أكثر من 8 أشهر بمشاركة باحثين محليين وآخرين من جامعات وهيئات دولية، مشيرا إلى أن وزير الري المصري محمد عبد العاطي -الذي يرأس وفد بلاده الفني بمفاوضات السد- شارك فيها أيضا لإبداء رؤى علمية وليست سياسية.

وأضاف العسكري أن الدراسة ما زالت في طور التحكيم الدولي، مشيرا إلى أنها اعتمدت على أشعة مدارية وصور للأقمار الصناعية الأوروبية التي ترصد السد خلال الفترة من 2016 إلى الملء الثاني للسد في يوليو/تموز 2021.

وتابع الباحث المصري أن هناك احتمالا لانهيار السد في حالة التعبئة الثانية، وشكك في قدرة إثيوبيا على الملء الكامل للسد بـ 74 مليار متر مكعب.

وقال إنه في هذه الحالة ستتشكل قوة تدميرية لم يشهدها بشر، وتحدث عن تهديد كبير للسودان، مرجحا توقف أديس أبابا عند ملء 30 أو 40 مليارا من المياه كحد أقصى رغم صعوبة ذلك.

من جانبه، قال عمرو فوزي الباحث الآخر المشارك بالدراسة -في برنامج بقناة "صدى البلد" المصرية الليلة الماضية- إن الدراسة ستعرض على خبراء دوليين ومحليين في جلسة بمؤتمر دولي للمياه ستستضيفه مصر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف فوزي أنه تم اللجوء إلى هذه الدراسة لعدم وجود أية دراسات عن أمان السد من الجانب الإثيوبي.

المصدر : الجزيرة + وكالات