لبنان.. البرلمان يناقش البيان الوزاري لحكومة ميقاتي والمحقق يحدد موعدا لاستجواب دياب في انفجار مرفأ بيروت

بدأ مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة "معا للإنقاذ" التي يترأسها نجيب ميقاتي؛ تمهيدا للتصويت على منحها الثقة، في حين حدد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت موعدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وعقدت الجلسة الصباحية في قصر الأونيسكو في بيروت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن تليها جلسة مسائية لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة.

وتأخر انعقاد الجلسة 50 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن القصر.

وفي مستهل الجلسة، تعهد رئيس الحكومة بالخروج مما سماها الأقوال الكلاسيكية، والانطلاق نحو العمل الجاد، واستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي فور نيل حكومته الثقة، من أجل الخروج باتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي، ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته.

وقال ميقاتي إن حكومته تمثُل أمام البرلمان لنيل ثقته في ظرف يُحتم مقاربات استثنائية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمعيشية الخانقة التي يعاني منها لبنان، والتي لم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث.

وأضاف -خلال تلاوة البيان الوزاري لحكومته- أن أغلب اللبنانيين يريدون معالجة مشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي، بعيدا عما وصفها بالسجالات السياسية.

ومن المتوقع أن تحظى حكومة ميقاتي بثقة معظم الكتل النيابية، باستثناء كتلة القوات اللبنانية التي أعلنت عدم إعطاء الثقة للحكومة.

وكان مجلس الوزراء أقر الخميس الماضي البيان الوزاري للحكومة بعد أقل من أسبوع على تشكيلها، وقرر أن يكون شعارها "معا للإنقاذ".

وتشكلت في العاشر من سبتمبر/أيلول الحالي حكومة جديدة مكونة من 24 وزيرا -بينهم سيدة واحدة- برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك بعد 13 شهرا على استقالة حكومة حسان دياب.

وتواجه حكومة ميقاتي تحديات كبيرة في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان بعد تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي طالت آثارها كافة القطاعات الطبية والتربوية وقطاعات المحروقات والكهرباء والاتصالات والأفران وغيرها.

تحقيقات مرفأ بيروت

وحدّد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدًا جديدًا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأميركية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار القاضي في وقت سابق مذكرتي إحضار بحق دياب للمثول أمامه في قضية المرفأ، وامتنع الأخير عن ذلك.

وكانت الأمانة العامة للبرلمان اللبناني أبلغت النيابة العامة أن ملاحقة دياب ليست من اختصاص القضاء العدلي، وفقا للدستور.

واعتبر دياب أن مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء هو الجهة المختصة بمتابعة القضية.

يشار إلى أن المحقق العدلي كان ادعى على دياب و3 نواب آخرين وقادة أجهزة أمنية وعسكرية بتهمة القصد الاحتمالي لجريمة القتل، والتسبب في وفاة وجرح مئات الأشخاص.