ليبيا.. المشري يتهم أطرافا بمحاولة تفصيل قاعدة انتخابية على مقاس حفتر وسيف الإسلام

عزا رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري فشل ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى صيغة توافقية على قاعدة دستورية لانتخابات نهاية العام إلى تعنت بعض الأطراف، في حين قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إن ليبيا لا يمكن أن يحتكرها أي جيش أو أي مجموعات مسلحة.

وكانت أطراف الأزمة الليبية قد فشلت، أمس الجمعة، في التوصل إلى صيغة توافقية لقاعدة دستورية تؤسس لإجراء الانتخابات المقبلة في ديسمبر/كانون الأول، بعد مباحثات دامت أياما في جنيف برعاية أممية.

وقدمت لجنة التوافق الليبية في جنيف 3 مقترحات للتصويت عليها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري، لكنها لم تحصل على النسبة المطلوبة لتمرير واحد منها.

وأقر رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري بتعثر ملتقى الحوار في التوصل إلى أرضية مشتركة، وعرقلة آمال الليبيين في اختيار ممثليهم.

وأرجع المشري -في حسابه على تويتر- أسباب ذلك إلى تعنت بعض الأطراف، ومحاولة فرض انتخابات دون شروط محددة للترشح، تلك الشروط التي نجدها في أغلب الدساتير، كمنع ترشح العسكريين ومن يحملون جنسيات دول أجنبية.

وفي مقابلة مع الجزيرة قال المشري إن البعض حاول تجاوز مسألة عدم ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة، مشيرا إلى أن بعض الأطراف الليبية في جنيف حاولت تفصيل قاعدة انتخابية على مقاس اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي (نجل الرئيس الراحل معمر القذافي).

وأضاف أن هناك من يرفض إجراء استفتاء على الدستور، وهذا سيخلق مشاكل لأنه لن ينهي المرحلة الانتقالية، وأكد على أهمية إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل على أساس دستوري واضح وليس على أسس شخصية.

وقالت مصادر للجزيرة إن المجلس الأعلى للدولة سيجتمع هذا الأسبوع في طرابلس، لبحث تداعيات ما حدث في جنيف، واتخاذ موقف سياسي بشأنها.

وقال مراسل الجزيرة من طرابلس أحمد خليفة إن السبب في فشل المباحثات هو رغبة بعض الأطراف في عدم وضع شروط تحول دون تمكين اللواء حفتر من الدخول في السباق الرئاسي، بالإضافة إلى سيف الإسلام القذافي، وهو ما عارضته أطراف في الملتقى.

من جانبها، حثت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعضاء ملتقى الحوار على مواصلة التشاور للتوصل إلى حل توافقي، وقالت إنها ستواصل العمل مع أعضاء الملتقى لبناء أرضية مشتركة استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية.

من جانبه، حث رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة عبر تويتر كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية على الاضطلاع بمسؤولياتهم، وتغليب المصلحة العامة، والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها، وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب.

بدوره، أعرب مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عن استعداد بلاده لمساعدة الحكومة الليبية على التحضير للانتخابات حتى انتهاء ولايتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال نورلاند -في بيان عبر فيسبوك- تابعنا عن كثب اجتماعات الملتقى في جنيف، بمن في ذلك الأعضاء الذين يحاولون عدم إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو خلق شروط جديدة لإجرائها.

من جهة ثانية، قال الدبيبة -في حوار تلفزيوني بمناسبة مرور 3 أشهر على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية- "لن نسمح لأحد بإعادة الحرب أو الخلاف في ليبيا"، مشيرا إلى أن أحزابا سيطرت على الشأن الليبي بشكل كبير، وما زالت تفتعل حروبا ومشاكل، وتريد أن تحكم بالقوة.

وأكد الدبيبة أن أي حل سياسي في ليبيا يجب أن يمر عبر الليبيين أنفسهم، وليس عن طريق الخارج، كما شدد على أن الأرض الليبية لا يمكن أن يحتكرها أي جيش أو أي مجموعات مسلحة أو غير مسلحة.