في الشهر المقبل.. ورشة عمل أوروبية تناقش مستقبل مكافحة غسيل الأموال في الإمارات ودول أخرى
أعلنت ثلاث مؤسسات أوروبية عن انعقاد ورشة عمل عن "غسيل الأموال في الإمارات ودول أخرى"، وانعكاساته على الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة وزير الخارجية البلغاري السابق ونواب أوروبيين بعد نحو أسبوعين.
وسينظم هذا الحدث في السابع من يوليو/تموز المقبل من قبل معهد تاكتكس للأمن ومكافحة الإرهاب الذي يتخذ من لندن مقرا له، ووكالة "تايم آند بليس" للاستشارات والعلاقات العامة في بلجيكا، ومؤسسة كومبلوك للاستشارات المالية.
وتأتي هذه الورشة استباقا لخطط المفوضية الأوروبية لنشر حزمة مكافحة غسيل الأموال لعام 2021 في منتصف هذا العام، بهدف تعزيز القوانين لمكافحة هذه الظاهرة.
وفي بيان نشره معهد تاكتكس، سيبحث الخبراء خيارات التعامل مع دول خارجية لها علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي "مثل البحرين والسعودية والإمارات"، مشيرا إلى أن مؤسسة كارنيغي نشرت العام الماضي تقريرًا عن "دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية العالمية غير المشروعة".
وأضاف البيان أن مجموعة العمل المالي تعمل حاليا على فحص الوضع في دولة الإمارات، بهدف إدراجها المحتمل في قائمة الدول المتورطة في غسيل الأموال.
ولفت البيان إلى أن مالطا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي يتم إدراجها في القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان هناك طابع سياسي دولي جديد تجاه غسيل الأموال آخذ في التبلور، حسب البيان.
كما أشار البيان إلى الانتقادات الموجهة إلى مجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي لاتخاذهما "موقفا متساهلا محليا وعالميا".
ومن المقرر أن يشارك في ورشة العمل وزير الخارجية البلغاري السابق دانييل موتيف، وصناع قرار وخبراء من بريطانيا والولايات المتحدة وإستونيا وبلغاريا ومالطا، وسيسلطون الضوء على الخيارات المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أقوى ضد الدول التي تقوض نظام مكافحة غسيل الأموال العالمي.