بتهمة تنظيم أنشطة انفصالية.. الصين تحكم على مسؤوليْن سابقين بالحكومة الإيغورية بالإعدام

تتهم منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإيغور منذ عام 2017 في مراكز إعادة تأهيل سياسي.

المحكمة اتهمت المسؤوليْن السابقيْن بالقيام بأنشطة انفصالية (رويترز)

أصدرت محكمة صينية في إقليم شينجيانغ حكما بالإعدام على اثنين من المسؤولين السابقين في الحكومة الإيغورية، وذلك على خلفية اتهامهما بالقيام بأنشطة انفصالية.

وحكم على ستار ساوت، المدير السابق لإدارة التعليم في الإقليم، بالإعدام مع إرجاء التنفيذ مدة عامين بعد إدانته بارتكاب جرائم انفصالية وتلقي رشاوى.

وقال مسؤولون إن ساوت أدين بدمج محتوى الانفصالية العرقية والعنف والإرهاب والتطرف الديني في الكتب المدرسية بلغة الإيغور.

وحسب بيان المحكمة، فإن الكتب المدرسية أثرت في أشخاص عدة ودفعتهم إلى المشاركة في هجمات بالعاصمة أورومتشي، بما في ذلك أعمال شغب أسفرت عن مقتل 200 شخص على الأقل في عام واحد.

أما المتهم الثاني فهو الرئيس السابق لوزارة العدل في الإقليم، شيرزات باودون، وحكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ مدة عامين بتهمة "تقسيم البلاد"، وفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء على موقع حكومة شينجيانغ على الإنترنت.

وقد أدين باودون بالتواطؤ مع حركة تركستان الشرقية الإسلامية التي أدرجتها الأمم المتحدة على أنها جماعة "إرهابية"، بعد لقاء عضو رئيسي في الجماعة عام 2003، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.

لكن الولايات المتحدة كانت قد رفعت المجموعة من قائمة الجماعات الإرهابية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلة إنه "لا يوجد دليل موثوق به على استمرار وجود الحركة".

وتتهم منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإيغور منذ عام 2017 في مراكز إعادة تأهيل سياسي.

وينفي النظام الشيوعي هذا الرقم ويؤكد أنها "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد الإيغور عن النزعة الإسلامية والانفصالية بعد سلسلة من الهجمات التي نُسبت إليهم.

ولا تنشر الصين عدد أحكام الإعدام الصادرة كل عام أو عدد الإعدامات، لكن منظمة العفو الدولية تقول إن البلاد تتصدر دول العالم في اللجوء إلى عقوبة الإعدام، إذ تصدر وتنفذ آلاف الأحكام سنويا.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية