المشري يدافع عن الاتفاقية العسكرية مع تركيا.. وزيرة خارجية ليبيا: نتفاوض مع دول لإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الجمعة، إن الحكومة تواصلت مع عدة دول (دون ذكرها) للتفاوض من أجل إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد.

وشددت الوزيرة -في كلمة ألقتها الجمعة أمام مجلس النواب الإيطالي في العاصمة روما- على "ضرورة إخراج كافة القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا"، لكنها أشارت إلى أن الأمر "يحتاج الكثير من الوقت والجهد".

وفي وقت لاحق، نشرت وزارة الخارجية الليبية عبر صفحتها على فيسبوك، بيانا يتضمن نص كلمة الوزيرة أمام مجلس النواب الإيطالي، وجاء فيها "نتطلع إلى دور أكبر لبلادكم (إيطاليا) في حلحلة الأزمات المتتالية التي تعرضت لها بلادي وبما يضمن ويعزز استقلال القرار الليبي وتحرير الإرادة الوطنية من كافة التدخلات السلبية الخارجية ومساعدتنا في خروج وإخراج كافة القوات والمرتزقة الأجانب".

معضلة إستراتيجية

وأضافت الوزيرة -التي وصلت الخميس إلى العاصمة الإيطالية في زيارة رسمية غير محددة المدة- أن "هذه المعضلة الإستراتيجية (المرتزقة) التي تقف الآن عقبة في سبيل تنفيذ بنود خارطة برلين الدولية (برلين في 19 يناير/كانون الثاني 2020) واتفاق الحوار الليبي في تونس (15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020) وجنيف (5 فبراير/شباط 2021‎)".

وتستعين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمرتزقة من عدة جهات، أبرزها شركة فاغنر الروسية، في عملياتها العسكرية داخل البلاد، في حين وقعت تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مذكرة تفاهم لمساعدتها على تطوير قدرات قواتها العسكرية والأمنية.

وقالت إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، وإن الحكومة الليبية "لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات" بحسب ما نقلت عنها وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

واستدركت نجلاء المنقوش قائلة "لكن في الوقت نفسه، نحن عازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

احترام الاتفاقيات

وتعليقا على تصريحات المنقوش، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، احترام المجلس للاتفاقية الموقعة مع تركيا وأية اتفاقيات سابقة مع دول أخرى في أي مجال.

وقال المشري في تصريح صحفي، الجمعة، نشره المكتب الإعلامي للمجلس في بيان "نؤكد حرصنا على احترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية".

وأضاف "بحسب ما تنص عليه خارطة الطريق المشار إليها، وبالإشارة إلى التصريحات المنسوبة للسيدة وزيرة الخارجية، التي نقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية، نؤكد على احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية، كما نحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال، مع دولٍ أخرى".

وقال المشري إنه "ليس من اختصاص الحكومة (الوحدة الوطنية) إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها"، في إشارة للاتفاقية المبرمة مع تركيا.

وأضاف "بخصوص تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية، فهذا مبدأ مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد"، وفق البيان.

واستدرك "غير أنه على الجميع أن يعي جيدا الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناء على هذه الاتفاقيات المبرمة". وختم المشري قائلا "نأمل من السلطة التنفيذية (الحكومة الحالية والمجلس الرئاسي) التنبه لذلك واحترام خارطة الطريق كاملة والالتزام بها".

اللجنة الرباعية

ويوم الثلاثاء الماضي طالبت "اللجنة الرباعية بشأن ليبيا" التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

ودعا بيان صادر عن اللجنة بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو إلى "الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة أراضي ليبيا (…) بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها".

وحظر السلاح مفروض على ليبيا منذ عام 2011 عندما أطاحت ثورة 17 فبراير بمعمر القذافي، لكن هناك اتهامات لعدة جهات ودول بانتهاكه بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وتقدّر الأمم المتحدة عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا بنحو 20 ألفا، معظمهم قوات من تركيا ومرتزقة من روسيا وسوريا وتشاد والسودان.