وسط دعوات دولية لمقاطعتها.. مجلس الشعب السوري يحدد موعد الانتخابات الرئاسية

حدد مجلس الشعب السوري موعد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وسط دعوات دولية وأخرى من المعارضة السورية لمقاطعة الانتخابات، التي وُصفت بالمسرحية.

وقال رئيس مجلس الشعب، حمودة صباغ، إن الانتخابات الرئاسية ستعقد في 26 مايو/أيار المقبل، وإن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون اعتبارا من يوم غد الاثنين، داعيا الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم إلى المحكمة الدستورية العليا خلال 10 أيام.

وحدد موعد الاقتراع للسوريين "في السفارات بالخارج" في 20 مايو/أيار.

وتنص قواعد الانتخابات السورية على أن يكون المرشح للرئاسة قد عاش في سوريا في السنوات العشرة الأخيرة على الأقل، بما يمنع عمليا أي شخصية معارضة بارزة في المنفى من الترشح للمنصب.

وتأتي الانتخابات الرئاسية، الثانية منذ بدء النزاع عام 2011، والتي تجري كل 7 سنوات، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وبعد أن استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة.

ولم يعلن الرئيس بشار الأسد (55 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ 2000، حتى الآن رسميا ترشحه للانتخابات. وقد فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو/حزيران 2014، بنسبة تجاوزت 88%.

وتنص المادة 88 من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما 7 سنوات؛ لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي؛ إلا اعتبارا من انتخابات 2014.

وتولى الأسد الرئاسة في 17 يوليو/تموز 2000 خلفا لوالده حافظ، الذي حكم البلاد طيلة 30 عاما. وفي العقد الأول من ولايته، قاد سياسة انفتاح اقتصادي، إلى أن اندلعت حركة احتجاجات عام 2011، والتي واجهها بالقمع والقوة، وتحولت إلى نزاع دامٍ، وخسر في سنواته الأولى السيطرة على محافظات بأكملها.

وبعكس العام 2014، وبفضل دعم حليفين أساسيين هما روسيا وإيران، وإثر هجمات واسعة ضد الفصائل المعارضة، تجري الانتخابات الرئاسية، اليوم، بعدما باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، وتضم غالبية المدن الرئيسة مثل حلب وحمص وحماة.

دعوات للمقاطعة

ووصف نصر الحريري، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومقره إسطنبول، تحديد موعد الانتخابات بـ"المسرحية". وكتب على تويتر أنه "يؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري".

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية"، و"لا تستجيب لمعايير القرار 2254، الذي ينص على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد".

وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي "لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري".

وأسفرت أكثر من 10 سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص، واعتقال عشرات الآلاف، ودمار البنى التحتية، واستنزاف الاقتصاد، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.