أردوغان يحيي ذكرى الانقلاب على معلّمه والمتحدث باسم الرئاسة يكشف الهدف من الدستور الجديد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن الانقلابات العسكرية جريمة ضد الإنسانية.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها أردوغان عبر حسابه على تويتر بمناسبة الذكرى السنوية الـ24 لانقلاب 28 فبراير/شباط 1997 الذي أنهى الحكومة الائتلافية التي كان يرأسها معلمه نجم الدين أربكان ذو التوجه الإسلامي.

وقال أردوغان في رسالته "الانقلاب جريمة ضد الإنسانية، عشت انقلاب 28 فبراير، وأعيه جيدا".

وأضاف "كنت رئيس بلدية إسطنبول إبان انقلاب 28 فبراير، ودخلت السجن دون مبرر قانوني لأنني قرأت أبياتا من الشعر، وأرادوا إنهاء مسيرتي السياسية".

وقال "اليوم أتولى رئاسة الجمهورية التركية بصفتي أول رئيس منتخب من قبل الشعب (مباشرة)، ورغم كل المعوقات فإنني أخدم أمتي بكل فخر واعتزاز".

"انقلاب ما بعد الحداثة"

وتحيي تركيا في 28 فبراير/شباط من كل عام ذكرى انقلاب عام 1997، حيث عقدت قيادة مجلس الأمن القومي التركي في ذلك التاريخ اجتماعا مهد لبداية ما بات يشار إليه في التاريخ السياسي التركي باسم "انقلاب ما بعد الحداثة".

وواجهت الحكومة الائتلافية -التي تأسست في 28 يونيو/حزيران 1996 برئاسة الراحل نجم الدين أربكان- اتهامات بـ"تشكيل خطر على النظام ودعم الرجعية"، بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام عملها، حيث أرغم أربكان على تقديم استقالته بعدها.

وكان أردوغان نشر أمس السبت عبر حسابات تابعة له بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان، داعيا له بالرحمة في الذكرى العاشرة لوفاته.

وكتب أردوغان عبر تويتر "في الذكرى العاشرة لرحيل أستاذنا البروفيسور نجم الدين أربكان نترحم على رجل دولة وسياسة وعلم أمضى حياته في النضال والتعلم والتعليم والخدمة، ولفتح آفاق جديدة للبلاد".

وتوفي أربكان في 27 فبراير/شباط 2011، وهو مهندس وسياسي تركي تولى رئاسة حزب الرفاه ورئاسة وزراء البلاد في الفترة بين 1996 و1997.

الدستور الجديد

من جانب آخر، كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن هدف رئيسي للدستور الجديد الذي أعلن عنه الرئيس أردوغان مؤخرا.

وقال قالن في مقابلة مع وكالة الأناضول إن تركيا تستحق دستورا أفضل لكل المواطنين يكون منارة تحقق القضاء على جميع محاولات التدخل غير الديمقراطية في الحياة السياسية، وعلى رأسها الانقلابات العسكرية.

ومؤخرا، أعلن الرئيس أردوغان أن الوقت حان من أجل دراسة دستور جديد لتركيا، وفي أعقاب ذلك أيد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي الخطوة، مؤكدا حاجة تركيا لدستور جديد، في حين أن بعض أحزاب المعارضة أبدت تحفظات على الأمر.

وأشار قالن إلى أهمية أن يكون الدستور الجديد الذي ستجري مناقشته في البرلمان بمثابة سد منيع أمام الانقلابات العسكرية التقليدية أو "انقلابات ما بعد الحداثة" وغيرها من محاولات التدخل بالحياة السياسية من خلال وسائل غير ديمقراطية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن الدستور الجديد يجب أن يكون مصدر فخر لجميع المواطنين، وأن يكون منسجما مع روح القرن الـ21.

وقال "عندما يتم تحقيق ذلك (الدستور) عندها يكون من الممكن القضاء على مشاكل مثل الانقلابات التقليدية وانقلابات "ما بعد الحداثة"، أو أنواع التدخل الأخرى التي تنال من الحياة السياسية وتوقف عجلة الديمقراطية وتجمد إرادة الأمة وتشوه سمعة السياسة المدنية وتدفع نحو تآكل المؤسسات، دعونا نكتب مثل هذا الدستور حتى نتمكن من بناء الديمقراطية مرة أخرى".