فيسبوك تعاود نشر المحتويات الإخبارية في أستراليا

أعلنت فيسبوك (Facebook) الثلاثاء رفع الحظر عن المضامين الإخبارية في أستراليا بعد التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع الحكومة بشأن القانون الرامي إلى إلزام عمالقة التكنولوجيا بدفع أموال لوسائل الإعلام لقاء استخدام محتوياتها.

واضطر المسؤولون الأستراليون لتعديل القانون بسبب الأضرار التي لحقت بالمواقع والصحف الأسترالية بعد حظر فيسبوك تداول محتواها الإخباري، حيث تعتمد وسائل الإعلام على فيسبوك في تحقيق انتشار ومشاهدات أكثر.

وأفاد وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرغ بالتوصل إلى تسوية تسمح لكلا الطرفين بإنقاذ ماء الوجه.

تفاصيل الاتفاق

وبموجب التسوية التي تم التوصل إليها في وقت ينظر فيه البرلمان في مشروع القانون، لن تتعرض فيسبوك وغوغل (google)، أبرز الشركات المستهدفة بالنص، إلى عقوبات إذا أبرمتا اتفاقات مع وسائل إعلام محلية لدفع بدل لها لقاء استخدام أخبارها.

وحددت للمجموعتين مهلة شهرين للتفاوض بشأن هذه الترتيبات وتفادي تحكيم ملزم.

وبحسب الاتفاق، تتقاضى وسائل الإعلام الأسترالية ملايين الدولارات من غوغل وفيسبوك، وفي المقابل تتجنب مجموعات الإنترنت العملاقة دفع مبالغ إلزامية قد تكلفها أكثر بكثير وقد تولد سابقة مقلقة برأيها في العالم.

وأعلن المدير العام للفيسبوك في أستراليا ويل إيستون "بفضل هذه التعديلات، بات في إمكاننا أن نعمل على مواصلة استثمارنا في صحافة ذات مصلحة عامة وأن نعيد للأستراليين الأخبار على فيسبوك في الأيام المقبلة".

وبعد ساعات على إعلان التسوية، كشفت فيسبوك عن مشروع اتفاق أول مع مجموعة سيفن ويست الإعلامية (Seven West Media) الأسترالية النافذة.

وقالت كامبل براون نائبة رئيس فيسبوك المكلفة بالشراكات العالمية في مجال الأخبار "توصلنا إلى اتفاق يسمح لنا بدعم المجموعات الصحفية التي نختارها، بما فيها المجموعات الصغيرة والمحلية".

وردا على مشروع القانون، حجبت فيسبوك الأسبوع الماضي روابط إخبارية صادرة عن وسائل إعلام محلية أو دولية في أستراليا، في خطوة طالت عرَضًا عدة صفحات رسمية لخدمات الطوارئ الأسترالية على الشبكة.

أما غوغل التي هددت لفترة بتعليق محركها للبحث في أستراليا، فوافقت الأسبوع الماضي على دفع "مبالغ مالية طائلة" لقاء استخدام مضامين مجموعات صحفية، ومن أبرز هذه المجموعات "نيوز كورب" (NewsCorp) التي يملكها قطب الإعلام روبرت مردوخ‏، و"ناين إنترتينمنت" (Nine Entertainment).

ووصف المعلقون التسوية التي تم التوصل إليها بأنها "منطقية". وقال روب نيكولز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة نيو ساوت ويلز (University of New South Wales) لوكالة الصحافة الفرنسية "بإمكان الجميع القول: حصلنا على ما كنا نريده".

اتفاق لا يطبّق

وأبدت شركات الإنترنت العملاقة منذ البداية معارضتها الشديدة للقانون الذي يفترض أن يحكم العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه وضعا ماليا صعبا، وبين المجموعات العملاقة التي تهيمن على الإنترنت وتتقاضى حصة ضخمة من عائدات الإعلانات.

وكانت هذه الشركات تخشى إرساء سابقة تهدد نموذجها الاقتصادي. كما كانت تعارض فرض مفاوضات إلزامية مع وسائل الإعلام، وفي حال قيام نزاع يتم تكليف حكَم أسترالي مستقل بالبت في المسألة.

وبموجب التسوية، لن تطبق هذه التدابير إلا إذا اعتبر أن شركات الإنترنت قدمت "مساهمة كبيرة" إلى وسائل الإعلام الأسترالية عن طريق "اتفاقات تجارية" لم تحدد شروطها.

وقال رئيس نقابة "ألاينس" (Alliance) لوسائل الإعلام والترفيه والفنون ماركوس ستروم "نحن الآن أمام احتمال غريب بأن يقر البرلمان مدونة حسن السلوك وألا تطبق على أي كان تحديدا".

وكانت فيسبوك، الأقل اعتمادا على المحتويات الإخبارية من غوغل، أبلغت أنه ليس من مصلحتها أن تدفع أموالا لقاء الأخبار.

وقال فريدنبرغ "لا شك في أن أستراليا خاضت معركة بالوكالة عن العالم بأسره".

ويرى منتقدو مشروع القانون الأسترالي أنه يعاقب شركات مزدهرة ويعود إلى نقل أموال لحساب وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه مأزقا ماليا غير أنها تحتفظ بنفوذ سياسي.

وألغى قطاع الإعلام في أستراليا آلاف الوظائف خلال العقد المنصرم في وقت كانت فيه عائدات الإعلانات تذهب إلى شركات التكنولوجيا الكبرى.

فمن أصل مئة دولار من النفقات الإعلانية التي تدفعها الشركات الأسترالية، تذهب 49 دولارا إلى غوغل و24 دولارا إلى فيسبوك، بحسب ما كشفت هيئة المنافسة الأسترالية.

وإن كانت غوغل وفيسبوك توصلتا -على ما يبدو- إلى تسوية في أستراليا، فهذا لا يعني أنهما لم تعودا تواجهان مشكلات، إذ يعتزم الاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى فرض قوانين منظمة في هذا القطاع.

واستفادت الشركتان العملاقتان الأميركيتان من عدم وجود قوانين لتصبحا من الشركات الأكثر ربحا في العالم.