رغم اعتقاله منذ 3 سنوات.. القضاء المصري يجدد حبس أبو الفتوح 45 يوما إضافيا

جدد القضاء المصري اليوم، الثلاثاء، حبس المعارض والمرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح، 45 يوما، على خلفية اتهامه بالاتصال "بكيانات معادية للدولة ونشر أخبار كاذبة".

وأفاد بيان للمنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية ومقرها القاهرة، بأن محكمة معنية بقضايا الإرهاب، قررت تجديد حبس أبو الفتوح 45 يوما، بعد تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

ووفق القانون المصري، فإن مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات يجب ألا تزيد عن عامين؛ لكنها في العديد من الأحيان تتجاوز تلك المدة؛ مما يثير انتقادات حقوقية واسعة.

ومنذ منتصف فبراير/شباط 2018، تحتجز السلطات أبو الفتوح -وهو رئيس حزب مصر القوية- في سجن الزراعة بالقاهرة على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة".

وتم توقيف أبو الفتوح بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع قناة الجزيرة، انتقد فيها تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أدرجت محكمة جنايات القاهرة 29 معارضا مصريا في قائمة الكيانات الإرهابية، وكان أبو الفتوح من أبرزهم.

وقبل ذلك بشهرين، تقدم أبو الفتوح بدعوى قضائية ضد الرئيس السيسي وعدة مسؤولين؛ بسبب تواصل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل السجن، وعلى رأسها الحبس الانفرادي بدون مبرر قانوني، ومنعه من مكتبة السجن، والاشتراك في الصحف، وإدخال كتب، والتريض في الشمس، وكذلك منعه من صلاة الجمعة بمسجد السجن، والمكالمات الهاتفية والتراسل مع ذويه، فضلا عن منعه من العلاج الطبيعي، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية، رغم أن كل ذلك ينظمه قانون السجون ولائحته.

وفي تسجيل صوتي سربه نشطاء، وصف السيسي أبو الفتوح بأنه إخواني متطرف، وعبر عن خشيته من أن يتولى حكم مصر، وذلك في حوار مع ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار الحكومية، الذي تمت الإطاحة به من منصبه، أمس، رغم أنه ظل قريبا من السيسي طوال السنوات القليلة الماضية.