العامري يؤكد الاستمرار بالطعن بنتائج الانتخابات العراقية

شن رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري هجوما على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واتهمها بالوقوع في العديد من المخالفات ما يجعل نتائج الانتخابات مشكوكا فيها وغير مسلم بها.

وخلال مؤتمر صحفي في بغداد اليوم أكد العامري استمرار تحالفه بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية.

وفي كلمته قال العامري إن الانتخابات الأخيرة "لم تجر في الأجواء التي نطمح بها"، لافتا إلى أن "نتائج الانتخابات أثبتت عدم أهلية المفوضية على إدارتها".

وأوضح أن المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات وأولها مخالفة قانونها بإعلانها نتائج لا تمثل إلا 79% من نسبة النتائج، مشددا على أن تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة الانتخابات.

وأكد العامري أن تحالف الفتح أعرب في جميع الاجتماعات عن مخاوفه من التلاعب بنتائج الانتخابات إلكترونيا، ولكن مفوضية الانتخابات كانت تطمئن بعدم وجود قدرة لهذا التلاعب ولم تقدم أي تقرير لمجلس النواب (البرلمان) عن الأجهزة الخاصة بها يحدد مستوى صلاحيتها لأن البت في ذلك هو من صلاحيات مجلس النواب وليس من صلاحية المفوضية.

غير أن العامري أكد على أن تحالفه سيقبل بما تقرره المحكمة الاتحادية  فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية.

الصدر والإطار

والخميس الماضي التقى زعيم التيار الصدري (الفائز بالانتخابات) مقتدى الصدر قادة قوى الإطار التنسيقي الشيعي وهو إطار يجمع القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات من أبرزها تحالف الفتح، وائتلاف دولة القانون، وتحالف النصر، وعصائب أهل الحق، والعقد الوطني وتحالف قوى الدولة الوطنية.

وبعد الاجتماع أعلن الصدر أن الحكومة العراقية المقبلة ستكون "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية"، ما يشير إلى عدم تفاهم الجهتين على شكل الحكومة المقبلة.

وعقب اللقاء أصدر الإطار التنسيقي بيانا أوضح أنه تمت مناقشة القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الحالي، "تعزيزا لروابط الوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد، وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف".

وذكر البيان أن المجتمعين ناقشوا عددا من القضايا الوطنية والعمل، وأكد على أن الطرفين اتفقا على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحادث في المشهد السياسي.

وختم البيان "تؤكد قوى الإطار استمرارها في خطواتها القانونية والجماهيرية في ما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات".

وترى قوى "الإطار التنسيقي" أن العملية الانتخابية شهدت تزويرا، مما استدعى اعتصاما مستمرا لقطاع من أنصار هذه القوى منذ أسابيع، عند بوابات "المنطقة الخضراء" التي تضم مقر الحكومة العراقية وسط العاصمة بغداد.

وهذه القوى تطالب بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع، وهو ما رفضته المفوضية، التي ترى أن هذه المطالب لا تتفق مع الدستور وقانون الانتخابات، وتقول إنها أعادت العد والفرز يدويا في المراكز المطعون فيها بأدلة.

وفي خطابها الإعلامي ومواقفها السياسية، تنطلق "الكتلة الصدرية" من افتراض أنها الكتلة الفائزة التي ستشكل حكومة "أغلبية وطنية"، أو أنها ستذهب إلى خندق المعارضة في مجلس النواب والحكومة، بعيدا عن "الحكومة التوافقية".

نتائج الانتخابات

والثلاثاء الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج النهائية للاقتراع البرلماني المبكر الذي جرى في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائبا.

فحازت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا، مقابل 54 في 2018، في حين حصل تحالف الفتح على 17 مقعدا، مسجلا تراجعا كبيرا، بعدما كانت القوة الثانية (48 نائبا) في برلمان 2018.

وحقق تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، خرقا في هذه الانتخابات مع حصوله على 33 مقعدا، مقابل 24 فقط في الدورة السابقة.

على حين مني تحالف "قوى الدولة الوطنية" -برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ويضمّ أيضا "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم- بخسارة كبيرة بحصوله على 4 مقاعد فقط. وكان لتيار الحكمة 19 نائبا في البرلمان السابق، وائتلاف العبادي 42 نائبا.

ونجح رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الذي يقود تحالف "تقدم"، بتحقيق نتائج قوية مع حصوله على 37 مقعدا، فيما حصل منافسه الرئيسي تحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر على 14 مقعدا.

وتمكنت حركة "امتداد"، التي تقول إنها منبثقة من الحركة الاحتجاجية، من كسب 9 مقاعد. كما فاز 43 مرشحا مستقلا بمقاعد في البرلمان، لكن هؤلاء قد ينضوون لاحقا في تحالفات حزبية، ما من شأنه تغيير حجم التكتلات النهائية في البرلمان.

كرديا، فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ31 مقعدا متجاوزا حصيلته في البرلمان السابق، في حين حصل الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل الطالباني على 17 مقعدا.

وفازت "حركة الجيل الجديد" الكردية المعارضة بـ9 مقاعدة مقارنة بـ4 في البرلمان السابق.