تونس.. دعوات لمقاطعة الاستشارة والحزب الجمهوري يرفض تسخير مقدرات الدولة لتنفيذ مشروع الرئيس

أعلن الحزب الجمهوري في تونس -اليوم الخميس- رفضه تسخير مقدرات الدولة لتنفيذ المشروع السياسي للرئيس قيس سعيّد، وذلك عقب دعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس الشعب التونسي إلى مقاطعة استشارة شعبية بشأن الإصلاحات الدستورية مع بداية الشهر القادم.

جاء ذلك في بيان للحزب (وسطي، ولا مقاعد له بالبرلمان) تعليقا على الاستشارة الإلكترونية التي أعلن سعيد عن انطلاقها بداية من 1 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن سعيد أنه سيتم إطلاق حوار وطني عبر منصة رقمية يشارك فيه الشباب، ويتطرّق إلى مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في البلاد.

ولم يدل سعيد بتفاصيل بشأن هذه الاستشارة، لكنه أكد -في تصريحات سابقة- أن أزمة تونس تعود إلى نظاميها السياسي والانتخابي، وأن أفضل النظم هو النظام الرئاسي، مع سحب الأحزاب من الحياة السياسية واعتماد التصويت على الأفراد محليا والانتخاب غير المباشر للهيئات التمثيلية المحلية والمركزية، لافتا لإمكانية إدخال تعديلات على الدستور.

وبهذا الصدد، قال الحزب الجمهوري في بيانه: "نعلن رفضنا القطعي لتسخير إمكانيات الدولة والمال العام لتنفيذ بنود الأجندة السياسية الخاصة بالمشروع السياسي لرئيس الجمهورية".

وأكد الحزب أن الاستشارة تعد أسئلتها على مقاس الجهة التي دعت إلى تنظيمها والمتحكمة في كامل مسارها من انطلاقتها إلى الإعلان عن نتائجها، وستكون معلومة النتائج وفاقدة للشرعية.

ودعا التونسيين إلى عدم الانخراط في هذه الاستشارة الموجهة، مشددا على أهمية توحيد جهود القوى الديمقراطية والمدنية لفرض حل للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها تونس في إطار تشاركي وبالعودة إلى المسار الدستوري، عبر تنظيم حوار وطني ينتهي إلى رسم ملامح تجاوز حالة الاختناق التي تعيشها البلاد.

استشارة ومقاطعة

وفي وقت سابق اليوم الخميس، دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الشعب التونسي إلى مقاطعة الاستشارة التي دعا إليها الرئيس سعيد، واتهمته بتوظيف مؤسسات الدولة في مواجهته لمعارضيه.

وأكدت الحملة أنها تنسق مع كل القوى السياسية ليكون يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل يوما فارقا ضد ما تصفه بالانقلاب، وأكد عضو المبادرة الحبيب بوعجيلة أن "الانقلاب يوظف مؤسسات الدولة في صراعه مع معارضيه".

وأضاف بوعجيلة أن "الوضع أصبح لا يطاق، ونطالب بتوقف التوظيف الفج للمؤسسة الأمنية من طرف الرئيس"، مبرزا أن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معارضون للانقلاب يحمل صبغة سياسية بمضامين حقوقية.

وأكد أعضاء من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" استمرارهم في الإضراب عن الطعام، رغم تدهور صحة عدد منهم.

وبدأ نشطاء في "مواطنون ضد الانقلاب" وسياسيون إضرابهم عن الطعام منذ نحو أسبوع، احتجاجا على ما وصفوه بالمسار الانقلابي الذي مضى فيه سعيد.

ومؤخرا، تحدثت الحركة عن تدهور صحة اثنين من المشاركين في الإضراب، أحدهما الناطق الرسمي باسم المضربين عن الطعام عز الدين الحزقي.

وكشفت عضوة المبادرة شيماء عيسى عن تنظيم مسيرة مليونية يوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل لمناهضة "الانقلاب"، وهو اليوم الذي أعلن فيه انتصار الثورة التونسية بعد فرار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وانضم الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي للمبادرة، احتجاجا على "الحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين ومنع التظاهر".

وقال المرزوقي -في مقطع مصور بثه حساب مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عبر فيسبوك- إن هذا الإضراب يذكره "بالإضرابات التي كنا نقوم بها إبان الدكتاتورية".

إصلاحات دستورية

من جهته، أعلن قيس سعيد -خلال اجتماع وزاري عن الاستشارة الشعبية بشأن الإصلاحات الدستورية- أن هذه الاستشارة ستنطلق في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكد سعيد أن هذه الاستشارة ستكون على شبكات التواصل الاجتماعي، وتستمر حتى 20 مارس/آذار القادم، على أن تتم صياغة المقترحات الناتجة عنها ضمن نصوص قانونية يتم استفتاء الشعب عليها في يوليو/تموز المقبل، وذلك قبل إجراء الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

في السياق ذاته، أعرب السفير الأميركي لدى تونس دونالد بلوم -خلال لقائه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن- عن دعمه الشراكة القائمة بين البلدين، ومساندته لتطلعات شعب تونس لأن ترعى شؤونه حكومة فعّالة وديمقراطيّة وشفّافة.

وشدد السفير على أهمية تنفيذ تونس عملية تشاور سياسي تشمل الجميع، وأعرب عن دعمه اعتماد إصلاحات اقتصادية من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.