السودان.. دعوة للتظاهر بالعاصمة في "مليونية" 13 نوفمبر ومحكمة تقضي بإعادة خدمة الإنترنت

دعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين للمشاركة في مليونية يوم السبت المقبل لمواجهة ما أسماه "الانقلاب العسكري"، في وقت قضت فيه محكمة سودانية اليوم الثلاثاء بإعادة خدمة الإنترنت إلى البلاد بعد 15 يوما من الانقطاع شبه الكامل منذ إعلان الجيش قراراته الأخيرة.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان على تويتر مضيه قدما في التصعيد ضد قرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وفي مقدمتها حل مجلس السيادة والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك.

وكانت لجان المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم أطلقت أمس الاثنين دعوة للمشاركة فيما سمتها "مليونية" يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري (السبت المقبل)، تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".

وفي السياق ذاته، بدأت قوى معارضة اليوم الثلاثاء في إغلاق الشوارع بالمتاريس ضمن خطتها لتصعيد المواجهة مع العسكر.

كما أعلنت "اللجنة التسييرية للعاملين بالهيئة القضائية" في السودان الإضراب عن العمل والعصيان المدني يومي الثلاثاء والأربعاء، رفضا لانقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية.

وأفادت اللجنة في بيان بأنها "ستنفذ الثلاثاء والأربعاء إضرابا وعصيانا عن العمل، والخميس وقفة احتجاجية".

وأكدت أن "العصيان المدني حق مكفول وفق القانون، ويعبر عن رفض القرارات الجائرة التي أصدرها قائد الجيش وانقلابه على سلطة الفترة الانتقالية".

وهذا أول إعلان للعصيان والإضراب من قبل اللجنة التسييرية للعاملين بالهيئة القضائية التي تشكلت عقب سقوط نظام عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.

وبعد الإطاحة بنظام عمر البشير، تم حل مجالس إدارة النقابات المهنية في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، على اعتبار أنها كانت تحت سيطرته، ولاحقا تم تشكيل لجان تسييرية لإدارة هذه النقابات.

حكم بعودة الإنترنت

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة العامة في الخرطوم حكما بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع شبه كامل منذ 15 يوما.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة رافضة ودعوة متكررة للعصيان المدني وانتقادات دولية تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.

وبالتزامن مع هذه الإجراءات، انقطعت خدمة الإنترنت عن العاصمة الخرطوم ومعظم مناطق البلاد، بحسب شهود عيان ومصادر محلية ودولية.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن "خدمات شبكة الإنترنت لا تزال مقطوعة معظم الوقت، مما يؤثر على قدرة الناس على تلقي المعلومات والتعبير عن وجهات نظرهم والتواصل، والوضع لا يزال متوترا".

كما عبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" (Amnesty)، في بيان لها بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن قلقها من تصاعد التوترات في السودان وقطع الإنترنت.

وتسعى وساطات إقليمية ودولية، من بينها الأمم المتحدة والجامعة العربية ودولة جنوب السودان، منذ أكثر من أسبوع إلى استئناف الحكومة الانتقالية عملها، وعودة الأوضاع في البلاد إلى ما قبل إجراءات قائد الجيش السوداني.

تسليم السلطة

بدوره، دعا القيادي في تحالف "قوى نداء البرنامج الوطني" ناجي مصطفى الجيش السوداني إلى الاستفادة من أخطاء الماضي، وتسليم السلطة بكل فروعها لحكومة مدنية.

كما شدد ناجي مصطفى -في مؤتمر صحفي للتحالف- على ضرورة أن يقتصر دور الجيش السوداني على القضايا الأمنية وضمان المرحلة الانتقالية في البلاد.

في حين صرح القيادي في تحالف "قوى نداء البرنامج الوطني" التجاني السيسي بأن التأخير في تشكيل حكومة جديدة يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.

ودعا في مؤتمر صحفي للتحالف في الخرطوم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى الإسراع في تعيين رئيس جديد للوزراء في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، قال الناطق باسم قوى الحرية والتغيير الواثق البرير إن حديث البرهان عن الالتزام بالانتقال الديمقراطي خطوة مهمة يجب أن تتبعها خطوات عملية، وفي مقدمتها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وطالب بوقف حملات الاعتقال وما وصفها بالإجراءات غير الشرعية التي ناهز عدد قراراتها 400 قرار منذ الاستيلاء على السلطة.

وأكد البرير أن المجلس المركزي يرغب في شراكة مع المكون العسكري لإدارة الفترة الانتقالية وفقا لمرجعية دستورية متفق عليها.

الموقف الأميركي

دوليا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الموقف المشترك لواشنطن وحلفائها وشركائها تجاه السودان هو استعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.

وردا على سؤال لمراسل الجزيرة حول ما إن كانت واشنطن ستقبل حلا لا يشمل إلغاء القرارات التي اتخذها الجيش السوداني في الـ25 من الشهر الماضي؛ أكد برايس أن الموقف الأميركي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.

وسبق لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أوضح أن بلاده ومصر لهما مصلحة مشتركة في عودة الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مساره.

وشدد وزير الخارجية الأميركي -على هامش الحوار الإستراتيجي المصري الأميركي الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين في واشنطن- على ضرورة وقف العنف ضد المتظاهرين في السودان وإعادة الحكومة الانتقالية.

وقال "أكدنا أهمية انخراط الأطراف السودانية في مفاوضات للوصول إلى حل للأزمة"، مضيفا أن غياب الاستقرار في السودان أثّر على منطقة القرن الأفريقي.

لا تراجع

وكان القائد العام للجيش السوداني قال إنه لن يتراجع عن قرار حلّ الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، مشددا على أن المعضلة في السودان ليست في شخص رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.

وأشار البرهان -في تصريحات خاصة للجزيرة- إلى أن المشكلة في بلاده تكمن في طريقة إدارة الدولة في المرحلة السابقة، وفي محتويات الوثيقة الدستورية نفسها، وكذلك في طريقة تعامل القوى السياسية مع الجهاز التنفيذي.

ووصف قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) -في أول تصريح له منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان بأنها جاءت لتصحيح مسار الثورة والمحافظة على أمن واستقرار البلاد.

وفي كلمة مسجلة له، قال حميدتي إن قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "سببها تعثر الإصلاح لتمسك فئة قليلة بالحكم"، مؤكدا الالتزام بالتحول الديمقراطي وإقامة الانتخابات عام 2023 وتشكيل حكومة مدنية مستقلة.