إثيوبيا.. بيان أممي وخطة أميركية من 4 نقاط و9 حركات مسلحة تتحالف للإطاحة بآبي أحمد

اعتمد مجلس الأمن بيانا صحفيا يعرب فيه عن القلق العميق إزاء توسع وتكثيف الاشتباكات العسكرية خلال الأسابيع الأخيرة شمالي إثيوبيا، في حين أعلنت 9 حركات مسلحة عزمها على الزحف إلى العاصمة أديس أبابا لإسقاط حكومة آبي أحمد.

ودعا مجلس الأمن أطراف الصراع هناك إلى إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وطالب المجلس أيضا بتهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة.

كما دعا مجلس الأمن جميع أطراف النزاع إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن، وغير مقيد وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وأعرب مشروع البيان -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- عن القلق البالغ إزاء تأثير الصراع على الحالة الإنسانية في إثيوبيا، فضلا عن استقرار البلد والمنطقة الأوسع.

خارطة طريق

ودعت وزارة الخارجية الأميركية جميع الرعايا الأميركيين في إثيوبيا إلى مغادرتها بأسرع ما يمكن.

وأفادت مجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) بأن وزارة الخارجية الأميركية أنشأت فريق عمل جديدا للإشراف على مغادرة بعض موظفي سفارة بلادها في إثيوبيا، إلى جانب المواطنين الأميركيين الذين يسعون للخروج من البلاد.

ونقلت "فورين بوليسي" عن مصادر مطلعة قولها إن الفريق الجديد سيساعد في تنسيق المغادرة الطوعية للموظفين الحكوميين الأميركيين، وتسهيل الرحلات الجوية التجارية للرعايا الأميركيين الراغبين في المغادرة.

كما ذكرت المجلة أن هذه الخطوة تشير إلى مدى قلق صانعي السياسة الأميركية من أن الصراع بين الحكومة المركزية والقوات في إقليم تيغراي، يمكن أن يهدد العاصمة أديس أبابا.

وبالتوازي مع ذلك، كشفت مصادر للجزيرة عن أن المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان قدم مقترحات وخارطة طريق لإنهاء الأزمة في إقليم تيغراي بإثيوبيا.

وأجرى فيلتمان أمس الجمعة مباحثات مكثفة مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دميقي موكنن، ووزيري الدفاع إبراهام بلاي والمالية أحمد شيدي.

وكشفت مصادر للجزيرة عن أن خطة فيلتمان تتضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات إلى ما قبل الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وإيصال المساعدات الإنسانية، وبدء الحوار فورا.

وذكرت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن الاتحاد الأوروبي ينسق مع الاتحاد الأفريقي والمبعوث الأميركي لإيقاف القتال في شمال إثيوبيا.

في غضون ذلك بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا قضايا الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الوضع في إثيوبيا

دعوة أوروبية لوقف توريد السلاح لإثيوبيا

وقد دعت رئيسة لجنة العلاقات مع أفريقيا في البرلمان الأوروبي ماريا رودريغيز راموس -في مقابلة مع الجزيرة- إلى ضرورة وقف توريد الأسلحة إلى إثيوبيا كخطوة مستعجلة.

وأكدت أن أجهزة الاتحاد الأوروبي تدرس المطالبة بإرسال قوات أممية للسهر على استتباب الأمن في المنطقة، مشيرة إلى أن الموقف الأوربي موحد بشأن الأزمة في تيغراي.

كما أعربت عن قلق أجهزة الاتحاد الأوروبي من الأزمة المتفاقمة في إثيوبيا وتداعياتها على الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

تحرك أممي

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث التقى الجمعة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وأجرى معه مناقشات بناءة في أديس أبابا حول الوضع الإنساني.

وأوضح حق أن غريفيث سيلتقي غدا ممثلي المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة لمناقشة جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأضاف أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد في جميع أنحاء إثيوبيا، وأن المنظمة الدولية تواجه تحديات بشأن تمويل جهود الاستجابة الإنسانية.

وفي المقابل، انتقد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الخارجية الإثيوبي دميقي موكنن ما أسماها الروايات المضللة من بعض الجهات في ما يتعلق بحالة المساعدة الإنسانية في بلاده.

وخلال لقائه في أديس أبابا غريفيث اتهم موكنن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بإلحاق الضرر بالشعب الإثيوبي.

تحالف عسكري

وفي وقت سابق، أعلنت 9 جماعات مناوئة للحكومة الإثيوبية تحالفا جديدا للإطاحة بحكومة آبي أحمد، في وقت تعيش فيه البلاد حالة طوارئ مع اشتداد المعارك بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي.

وفي مؤتمر صحفي بواشنطن، أعلن ممثلو عدد من الفصائل الإثيوبية عن التحالف العسكري الجديد الذي يضم: جبهة تحرير شعب تيغراي، وجيش تحرير أورومو، وهما فصيلان متحالفان أصلا ويقاتلان القوات الحكومية منذ أشهر في إقليم تيغراي وأمهرة (شمالي البلاد).

ويضم التحالف أيضا: جبهة عفار الثورية للوحدة الديمقراطية، وحركة أغاو الديمقراطية، وحركة التحرير الشعبية بني شنقول، وجيش التحرير الشعبي لغامبيلا، وحزب كيمانت الديمقراطي، وجبهة تحرير سيداما الوطنية، ومقاومة الدولة الصومالية.

وقال التحالف -في مؤتمر صحفي- إنه يعتزم حل حكومة آبي أحمد، سواء بالقوة أو بالمفاوضات، ثم تشكيل حكومة انتقالية، وأضاف أن جبهته تشكلت "للتصدي للأضرار الوخيمة المترتبة على حكم رئيس الوزراء آبي أحمد على الشعوب في الداخل والخارج"، و"إقرارا بضرورة التعاون وتوحيد القوات للتحرك صوب انتقال آمن".

وفي المقابل، استدعى الجيش الإثيوبي -أمس الجمعة- العسكريين السابقين للقتال في صفوفه مجددا لمحاربة المتمردين.

وقال الجيش -في بيان- إنه يدعو الأعضاء السابقين في القوات المسلحة الإثيوبية لتسجيل الوقوف إلى جانب الجيش الوطني، والإسهام بمعرفتهم وخبراتهم من أجل إحباط الهجوم المستمر لتدمير البلاد، حسب ما نقله موقع "أديس ستاندر".