المنفي والدبيبة يتعهدان بتسليم السلطة إذا أجريت انتخابات نزيهة وتوافقية في ليبيا

International Conference on Libya in Paris
المؤتمر هدد بفرض عقوبات على كل من يحاول عرقلة أو تقويض الانتخابات الليبية (رويترز)

تعهد رئيسا الحكومة والمجلس الرئاسي في ليبيا بتسليم السلطة لمن يختاره الشعب في حال أجريت انتخابات نزيهة وشفافة بشكل توافقي بين جميع الأطراف.

وقال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه سيسلم السلطة للجهة التي ينتخبها الشعب في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم في حال أجريت الانتخابات بشكل نزيه وتوافقي.

وأدلى الدبيبة بهذه التصريحات على هامش مؤتمر دولي بشأن ليبيا استضافته باريس أمس الجمعة.

وقال "لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وبشكل توافقي بين كل الأطراف فسوف أسلم السلطة للجهة المنتخبة التي اختارها الشعب الليبي".

وطالب الدبيبة بضمان إجراء الانتخابات دون خروقات، وذلك من خلال دعمها سياسيا ومراقبتها دوليا، ووضع ضمانات حقيقية لقبول نتائج هذه الانتخابات وفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لهذه النتائج.

وأكد أن إجراء الانتخابات في موعدها يعد استحقاقا وطنيا وهدفا تاريخيا. وشدد على ضرورة تزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول واضح لكل الشعب الليبي.

وحث الدبيبة المؤسسات التشريعية الليبية على تعديل قانون الانتخابات ليكون توافقيا ويحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص.

إزالة العراقيل

من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال المؤتمر الصحفي إن المجلس سيسلم السلطة إذا استطاعت مفوضية الانتخابات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول.

وشدد المنفي -من باريس- على وجوب إزالة العراقيل والخلافات قبل إجراء الانتخابات الشهر القادم.

وأضاف أنه "يجب حلحلة النقاط الخلافية لمشاركة الجميع في الانتخابات حتى تقبل نتائجها"، داعيا جميع الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات القادمة وقبول نتائجها.

من جانبهم، هدد القادة الذين شاركوا في المؤتمر بفرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في هذا البلد، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.

وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية -وهي الأولى في تاريخ البلاد- حرة ونزيهة وجامعة وتتسم بالمصداقية.

كما أشار البيان إلى ضرورة دعم جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيمها.

وأضاف "نؤكد التزامنا بإنجاح العملية السياسية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وندعو إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي".

واتفق المشاركون في البيان على دعم عمل البعثة الأممية من أجل تعزيز الحوار السياسي والقيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح.

وشارك في المؤتمر نحو 30 بلدا ومنظمة، منها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال الصراع.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر/كانون الأول، والثانية تنطلق مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى، وفق رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح.

ورغم الخلافات المستمرة حول قانون الانتخاب فإن المفوضية فتحت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

المصدر : وكالات