العراق.. انتهاء عمليات الاقتراع الخاص في الانتخابات التشريعية وترقّب للتصويت العام الأحد

انتهى الاقتراع الخاص بمنتسبي الإدارة والمؤسسات الأمنية والعسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة بعد غد الأحد في العراق، فيما بدأت عمليات فرز الأصوات، وسط ترقب للتصويت العام.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى الكاظمي إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص، مؤكدا حرص الحكومة على توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات.

ويشمل الاقتراع الخاص أكثر مليون و200 ألف ناخب من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، يدلون بأصواتهم في هذه الانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7:00 (04:00 بتوقيت غرينتش)، أمام الناخبين وسط رقابة دولية، وأغلقت في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.

وقال الكاظمي، في تغريدة، "أكمل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص، بالتزام وانتظام ومسؤولية، كما كانت كل الإجراءات ناجحة في تأمين نزاهة وعدالة التصويت".

واعتبر أن التصويت الخاص "خطوة أولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة لشعبنا في التصويت العام، لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير".

وفي كلمة له أكد حرص الحكومة على توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن العراق ليس حديقة لأحد ولا يخضع لأفراد أو أحزاب.

كما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال إنه لن يتسامح إزاء أي تساهل من قبل الحكومة بشأن العملية الانتخابية.

أرقام ونسب

وكانت مفوضية الانتخابات (رسمية) قد أعلنت قبل ساعات أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 36% حتى الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي.

وبحسب المفوضية، فإن مليونا و75 ألفا و727 من أفراد الأمن، و120 ألفا و126 نازحا، و676 نزيلا في السجون، سيدلون بأصواتهم لانتخاب 329 عضوا بالبرلمان.

ويتوزع النازحون على 28 مخيما، 26 منها في محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد (أربيل، والسليمانية، ودهوك)، ومخيم في نينوى (شمال)، وآخر في الأنبار (غرب).

ووفق أرقام المفوضية المعلنة في 31 يوليو/تموز الماضي، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات.

ويقول عراقيون كثيرون إنهم لن يشاركوا في الانتخابات بعدما شاهدوا أحزابا لا يثقون بها تكتسح الانتخابات المتعاقبة ولا تفعل شيئا يذكر لتحسين حياتهم.

ومن المتوقع أن تظل جماعات من الأغلبية الشيعية مسيطرة على مقاليد الأمور، مثلما كان الوضع منذ الإطاحة بحكومة صدام حسين التي كان يقودها السُّنة في 2003 بعد الغزو الأميركي للبلاد.

وأصبح العراق أكثر أمنا الآن عما كان عليه منذ أعوام، كما بات العنف الطائفي أقل وضوحا منذ القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بمساعدة تحالف عسكري دولي.

لكن الفساد وسوء الإدارة المتفشيين تركا الكثير من سكان البلد البالغ عددهم نحو 40 مليونا بلا عمل، فضلا عن نقص الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء.

احتجاجات وتوقعات

وفي 2019، اجتاحت احتجاجات مناهضة للحكومة العاصمة بغداد وجنوب البلاد، وأسقطت الحكومة وأجبرت حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي على إجراء هذه الانتخابات قبل موعدها بـ6 أشهر.

كما سنّت الحكومة قانون تصويت جديدا، تقول إنه سيجلب المزيد من الأصوات المستقلة إلى البرلمان وقد يسهم في الإصلاح. وتحاول الحكومة الحث على نسبة مشاركة أكبر في الانتخابات.

لكن الواقع، وفقا للكثير من العراقيين ولمحللين ودبلوماسيين غربيين، هو أن الأحزاب الكبرى الأكثر رسوخا ستكتسح الانتخابات مجددا.

وتعرّض عشرات الناشطين المعارضين لهذه الأحزاب للتهديد والقتل منذ احتجاجات 2019، وهو ما أدى لعزوف الكثير من الإصلاحيين عن المشاركة في الانتخابات.